كشف القيادي في تحالف تصميم، أسامة السعد، اليوم الجمعة (8 آب 2025)، أن الوكيل القانوني لمحافظ البصرة أسعد العيداني سيحضر أمام المحكمة الاتحادية للدفاع عن قرارات المحافظ المتعلقة بعدم تنفيذ قرار مجلس المحافظة بشأن تغيير رؤساء الوحدات الإدارية.
وقال السعد، وهو نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، في حديث صحفي إن "الدعوى التي أقامها رئيس مجلس المحافظة خلف البدران أمر طبيعي، كون المجلس اتخذ قرارًا بتغيير رؤساء بعض الوحدات الإدارية، إلا أن العيداني اعتقد أن توقيت القرار غير مناسب لعدم وجود محاصصة للمناصب، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات مجلس النواب مطلع تشرين الثاني المقبل، وبالتالي كان رأيه بعدم تنفيذ قرارات مجلس المحافظة بهذا الشأن".
وأضاف أن "المحافظ من حقه رفض قرارات المجلس بعد التصويت عليها بمدة لا تتجاوز 15 يومًا، لكن وفق القانون عليه إيضاح سبب رفض القرار، وللمجلس حينها الحق بقبول مبررات المحافظ أو رفضها". وتابع أن "في حال حدوث خلاف بين الطرفين واعتقاد كل منهما بصحة موقفه، فإن الفصل يكون عبر المحكمة الاتحادية".
وأكد السعد أن "الدعوى المقامة ضد العيداني تخضع للسياقات القانونية، ولا تمثل أي جانب من جوانب الصراع بين المجلس والمحافظ".
تستند الدعوى المرفوعة ضد محافظ البصرة إلى الخلاف حول تنفيذ قرارات مجلس المحافظة بشأن تغيير رؤساء الوحدات الإدارية. ووفق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، يحق للمحافظ رفض قرارات المجلس خلال 15 يومًا من تاريخ التصويت عليها، شريطة بيان أسباب الرفض. وفي حال عدم اتفاق المجلس مع مبررات المحافظ، يظل القرار محل نزاع قانوني يُفصل فيه من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
وبحسب مراقبين، تعد هذه الدعوى من الإجراءات المعتادة لحسم الخلافات بين المجالس المحلية والمحافظين، ولا تعني بالضرورة وجود صراع سياسي أو شخصي، بل تدخل ضمن آليات الرقابة والتوازن بين السلطات المحلية، خاصة في فترة تسبق الانتخابات، حيث تزداد حساسية القرارات المتعلقة بالمناصب الإدارية.
https://telegram.me/buratha
