صرّحت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضوابط العملية الانتخابية. إذ ذكر رئيس الهيئة محمد علي اللامي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الانتخابات القاضي عمر أحمد، إن "الهيئة تراقب عملية الإنفاق الانتخابي للأحزاب والمرشحين لضمان استبعاد أي مرشح يثبت تورطه بمخالفات قانونية وإحالته الى القضاء"، لافتاً الى أن "هيئة النزاهة ألزمت رؤساء ومؤسسي الأحزاب بتقديم تقرير عن ذممهم المالية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضوابط العملية الانتخابية".
وأضاف أنه "تم تخصيص رقم مجاني (5080) لتلقي الشكاوى التي تتعلق بخرق العملية الانتخابية وشراء الأصوات"، مبيناً أن "الهيئة أصدرت لائحة السلوك الوظيفي في نظام الانتخابات رقم (1)لسنة 2025 والتي تهدف الى تنظيم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمة عامة خلال العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطن بحيادة الوظيفة العامة ومنع استغلال موارد الدولة".
كما أشار اللامي الى أن "التنسيق مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء للعمل ضمن فرق مشتركة تضمن نزاهة العملية الانتخابية ورصد المخالفات والانتهاكات واتخاذ الإجراءات بحقها".
بالمقابل، ذكر رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي عمر أحمد خلال المؤتمر الصحفي: "ناقشنا أهمية التعاون مع هيئة النزاهة من أجل ضمان شفافية الانفاق الانتخابي وتنظيم الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، منوهاً بأن "الاتفاق مع هيئة النزاهة للتنسيق بشأن مراقبة ضوابط العملية الانتخابية من خلال لجان مشتركة وتوعية المواطن بخطورة بيع الأصوات".
فيما شدّد أحمد على أن "المفوضية تؤكد التزامها الكامل بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة والمحافظة على إرادة الناخب بعيداً عن الضغوط المالية والسياسية".
https://telegram.me/buratha
