تحولت الأعداد غير المسبوقة للمرشحين في محافظة نينوى إلى محور جدل واسع في الشارع الموصلي، بعد أن كشفت بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية عن تسجيل أكثر من 1040 مرشحاً يتنافسون على 34 مقعداً فقط مخصصة للمحافظة ضمن انتخابات مجلس النواب المقبلة.
ويعبّر المواطنون والناشطون عن استيائهم من هذا “الزخم العشوائي”، الذي يرونه دليلاً على فوضى سياسية وغياب ضوابط حقيقية لعملية الترشح. فيما يرى مراقبون أن هذه الظاهرة ستخلق أعباء مالية هائلة على المشهد الانتخابي.
وفي هذا السياق، قال الباحث في الشأن السياسي عبد الله الحديدي، اليوم الثلاثاء (1 تموز 2025)، في تصريح له، إن “أرقام الترشيح في نينوى تعكس حالة من الفوضى الانتخابية والتبذير المالي الذي ستشهده الدعاية الانتخابية، حيث من المتوقع أن تُصرف ملايين الدنانير من قبل مرشحين يدركون مسبقاً أن حظوظهم ضئيلة، ومع ذلك يصرون على خوض السباق”.
وأضاف الحديدي، أن “هذه الظاهرة تؤشر إلى خلل واضح في قوانين الترشح، والتي لا تضع معايير واقعية أو شروطاً رادعة، ما يؤدي إلى تضخم أعداد المرشحين ويضعف من جودة العملية الديمقراطية”.
وبينما تستعد نينوى لدخول مرحلة جديدة من التنافس الانتخابي، تتصاعد التساؤلات حول مدى جدية هذه الترشيحات، وإلى أي حد ستؤثر هذه الفوضى العددية على وعي الناخبين وجودة الاختيار، في ظل مناخ انتخابي تحكمه كثافة الشعارات وضعف البرامج، وتُثقل كاهله نفقات ضخمة قد لا تعكس بالضرورة نتائج واقعية على الأرض.
https://telegram.me/buratha
