أعلنت نقابة التمريض عن وجود توّجه لإدراج خريجي كليات التمريض ضمن المجموعة الطبية، فيما دعت إلى إيقاف استقدام الممرضين من الخارج نظراً لتأثيرهم في عمل الملاكات المحلية، حيث ذكر نقيب الممرضين فراس علي الموسوي إن مزاولة مهنتي التمريض والقبالة في العيادات الخاصة تأتي ضمن قانون 96 لسنة 2012، مبيناً أن عدد الممرضين في بغداد والمحافظات عدا الإقليم، العاملين في القطاعين العام والخاص يبلغ 120 ألفاً.
وأشار إلى عدم وجود منع لافتتاح عيادات تمريضية لممارسة المهام والواجبات المناطة بالممرضين، خصوصاً بعد إقرار قانون نقابة التمريض رقم 8 لسنة 2020، إضافة إلى منحهم إجازة العمل في القطاع الخاص.
كما أوضح الموسوي أن هناك تحديات عديدة تواجه الممرضين منها عدم منحهم مخصصات الخطورة في القطاع الخاص، على الرغم من تقديم هذه الشريحة أكثر من 506 شهداء خلال جائحة كورونا، وكذلك آلاف المصابين لغرض الحفاظ على الأمن الصحي.
وتابع أن الممرضين لا يشاركون بطرح الآراء سواء بالتخطيط أو الإدارة المتعلقة بالقطاع الصحي، أو تسلم المناصب العليا من قبل حملة الشهادات العليا والألقاب العلمية.
فيما لفت الموسوي إلى محاولة منع استقدام التخصصات التمريضية من الخارج للعمل في القطاع الخاص، لأن الملاكات المحلية لديها خبرات وطاقات وشهادات علمية تؤهلها للعمل ضمن هذا القطاع.
وذكر أنه تم إرسال مطالب التمريضيين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة المتمثلة بتخصيص راتب محدد في القطاع الخاص يماثل العام بهدف توفير فرص عمل للملاكات التمريضية، حيث يمنح المستقدمون الأجانب مبلغ 1000 دولار في القطاع الخاص، بينما يتم تخصيص 200 دولار للمحلي.
كما اشار الموسوي إلى إعداد خطة استراتيجية لدعم التمريضيين، تشمل تخصيص دائرة خاصة للتمريض في وزارة الصحة، والمشاركة باتخاذ القرارات والتوجيهات ضمن القانون، فضلاً عن الشراكة في الوحدات الاستشارية والطوارئ والإدارات والتخطيط والمتابعة في المستشفيات والمراكز الصحية، وضرورة تثبيت الممرض في جميع الأقسام الإدارية وشمولهم بمخصصات الخطورة والساعات الإضافية، إلى جانب إدراج خريجي كليات التمريض ضمن المجموعة الطبية (أطباء الأسنان، الصيادلة، الطب العام)، إذ ما زالت المناقشات مستمرة بهذا الإطار.
https://telegram.me/buratha
