في مشهد يتكرر كل شهر، ينتظر موظفو إقليم كردستان قرارًا قد ينهي معاناتهم المزمنة مع الرواتب، فيما عادت المحكمة الاتحادية لتأجيل الجلسة المرتقبة.
وقال عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية، سامان علي، اليوم الخميس (19 حزيران 2025)، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية جاء لغرض دراسة الشكوى المقدمة من موظفي كردستان، قبل إصدار الأمر الولائي بصرف الرواتب وإنهاء الأزمة المتفاقمة”.
وأضاف، أن “السبب الحقيقي معروف للجميع، ويتمثل بعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات الاتحادية وتوطين رواتب موظفيها، وهو ما يجعل الحل مرهونًا بإرادة أربيل، لا بقرارات بغداد فقط”.
وأشار إلى أن “المحكمة تحتاج إلى مزيد من الوقت لحسم الجدل القانوني، لكن العامل الحاسم يبقى التزام حكومة الإقليم ببنود الاتفاق مع المركز، وإلا فإن الأزمة ستستمر، وربما تتصاعد”.
وبين قاعات القضاء ومماطلة الحكومات، يبقى الموظف الكردي عالقًا في مشهد بلا نهاية، يترقب قرارًا يعيد إليه ما فقده من راتب وكرامة، بينما السياسية تغزل خيوطها على حساب لقمة العيش.
https://telegram.me/buratha
