افتتح وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، مشروع "نظام إدارة النزلاء" في الدائرة العامة للإصلاح العراقية، معتبرا إياها خطوة نوعية تُجسّد التوجّه الاستراتيجي للوزارة نحو التحول الرقمي وتحديث البُنى الإدارية والتقنية، فبحسب بيان وزارة العدل، يُعد النظام الجديد منصة إلكترونية متكاملة لإدارة بيانات النزلاء والمودعين في الأقسام الإصلاحية، بدءًا من لحظة الإيداع وحتى الإفراج، إذ يتيح تتبّع أماكن تواجد النزلاء وإدارة ملفاتهم القانونية والصحية، مع ربطها بالبصمات الأحيائية، بما يشمل البصمة العشرية، والقزحية، والصورة الحديثة لكل نزيل.
وأكد وزير العدل أن "إطلاق هذا النظام يُمثّل نقلة نوعية في عمل دائرة الإصلاح العراقية، ويُجسّد التزام الوزارة بتطبيق التحول الرقمي الشامل في مؤسساتها"، مشيرًا إلى أن "النظام يُسهم في تعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى الدقة في إدارة بيانات النزلاء، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في أنظمة الإصلاح الحديثة".
وأضاف الوزير أن "الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في مختلف مفاصلها، بما يعزّز كفاءة الأداء المؤسسي، ويُسهم في تقديم خدمات متطورة ونوعية للمواطنين، ضمن رؤية متكاملة تدعم التوجهات الحكومية نحو الإدارة الذكية والحوكمة الإلكترونية".
فيما شدّد الوزير على أن "النظام الجديد يشكّل أداة فاعلة في مكافحة الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات الإصلاحية، من خلال تعزيز الرقابة الرقمية، وتوثيق الإجراءات كافة بشكل إلكتروني، ما يضمن النزاهة، ويُقلّص فرص التلاعب أو التدخل غير المشروع في مسار العدالة الإصلاحية".
https://telegram.me/buratha
