أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (31 أيّار 2025)، دعم الحكومة للقطاع الصناعي العراقي في تطوير الإنتاج وخفض نسبة البطالة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني أفتتح اليوم مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة الواقعة في قضاء المحمودية، جنوب بغداد على الطريق الدولي السريع".
وأجرى السوداني، وفق البيان، "جولة في الشركة ومصانعها واقسامها الإدارية، والتقى العاملين فيها، واستمع الى شرح مفصل عن منتجات الشركة ومستوى الإنتاج، الذي يمثل المرحلة الأولى من العمل، والتحديات التي تواجهها".
وبارك السوداني "جهود القائمين على الشركة والعاملين فيها"، مؤكداً "استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات والخدمات من اجل الانتقال للمرحلة الثانية في التوسعة بالعمل والإنتاج".
وأشاد بـ"المصنع الذي يمثل واحدة من المحطات التي نفتخر بها، حيث نفذ بمواصفات حديثة"، مشددا على "الحرص لدعم التجارب الناجحة للقطاع الخاص في إنشاء الخطوط الإنتاجية الحديثة، ولكونه الشريك الحقيقي للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني".
وأضاف البيان، أن "المرحلة الأولى المكتملة تتضمن مصنعي المعجنات والباستا نودلز، اللذين شيدا على مساحة تمثل (20%) من المساحة الإجمالية البالغة (123) دونماً، فيما بلغ حجم الاستثمارِ الكلي (128) مليار دينار، وتخطط الشركة الى زيادة عدد العاملين الى اكثر من 1000 عامل، وهي تستهدف في انتاجها السوق المحلية، كما تدرس عروضاً تصديرية لعدد من دول الجوار".
وقال السوداني حسب البيان، إن "في هذه المصانع هناك 800 عامل يتقاضون حقوقهم مثل الموظفين الحكوميين، وهذا هو العنوان الحقيقي للشراكة في مواجهة التحديات"، مبينا، أن "القطاع الخاص يسهم في حل مشاكل المجتمع ومنها مواجهة البطالة".
وأوضح السوداني، أن "نسبة البطالة انخفضت إلى (13%) بعد توسع عمل القطاع الخاص، خاصة بعد إقرار قانون التقاعد والضمان، الذي ساوى امتيازات العامل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي"، مؤكدا، أن "استمرار الجهود لمعالجة القوانين والتعليمات التي قد تعرقل عمل القطاع الخاص".
واردف رئيس الوزراء، أنه "يتواجد ممثلون عن القطاع الخاص في كل جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ويشاركون في المقترحات وصنع القرار"، موضحا، أن "القطاع الخاص بحاجة الى مساعدة الدولة في اكمال البنى التحتية من أجل اطلاق المشاريع".
ونوه، أن "الحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة في داخل العراق بـ (18%) من قيمة المنتج من اجل تصديره للخارج"، مشيرا الى، أن "المواطنون يشعرون بالارتياح للمنتج الذي كتب عليه (صنع في العراق)، وهو خاضع للفحص والتقييس والسيطرة النوعية".
ولفت الى، أن "الإنتاج داخل البلاد سيوفر كتلة نقدية كبيرة، كما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة"، منوها على، أنه "يجب تحفيز القطاع الصناعي العراقي على أخذ دوره بتعزيز وتطوير الإنتاج، والحكومة ستوفر الدعم اللازم".
وتابع السوداني حسب بيان مكتبه، أن "المصانع العراقية اليوم مزودة بأحدث المكائن والآليات، وهناك نهضة مهمة في تطوير القطاع الصناعي"، مستدركا بالقول: إن "مسؤولية الحكومة تنظيم ودعم وتهيئة الأرضية الملائمة، وعلى القطاع الخاص قيادة العمل والإنتاج".
https://telegram.me/buratha
