نفت وزارة المالية، اليوم الخميس، (29 أيار 2025)، ما ورد في تصريحات لأحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي قال فيها أن وزيرة المالية، طيف سامي، لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان.
وذكرت المالية في بيان لها، "لا حوار دار بين الوزيرة والنائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديم جداول الموازنة لهذه السنة"، مؤكدة أن "العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق والإيرادات والبحث عن مصادر التمويل".
وفيما يتعلق برواتب إقليم كردستان، أكدت الوزارة التزامها بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة (11 أولاً) والمادة (13).
وبخصوص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، أوضحت المالية، أن "حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب".
وجددت الوزارة تأكيدها أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب".
كما بينت أن "أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".
وأشارت المالية إلى أنها "ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة بالكامل".
وفيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، أوضحت،أن "الموضوع قيد الدراسة، لأن تشريع أي قانون يتطلب احتساب الكلف، حسب ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة للدولة".
ودعت وزارة المالية جميع الأطراف إلى "تحري الدقة وتجنب إطلاق تصريحات تفتقر إلى المصداقية، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام والمسار المالي والاقتصادي للدولة".
https://telegram.me/buratha
