أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، إعلاناً للرأي العام في العراق وإقليم كردستان، ندد خلاله بقرار المالية الاتحادية، المتعلق بإيقاف إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان، واعتبره انتهاكاً للحقوق الدستورية لإقليم كردستان.
وقال المكتب في بيان أنه "نُعلم الرأي العام في العراق وإقليم وكردستان أن الحكومة الاتحادية، تواصل انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وآخر انتهاك هو كتاب وزارة المالية أمس والتي تتعارض مع الدستور ومبادئ اتفاقية تشكيل الحكومة"، مشيرا الى، أن "ذلك بتسييس سبل عيش المواطنين".
وأضاف، أنه "سنناقش هذه المسألة في الاجتماع المقبل للجنة المركزية لحزبنا، في 2 حزيران 2025، وإن لم تُرسل الحقوق المالية لمواطني إقليم كردستان قبل عيد الأضحى، سنتخذ موقفاً جاداً ونعلن عنه".
وكانت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، قد وجّهت يوم أمس الأربعاء كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم، مرجعة ذلك إلى "تجاوز كردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%"، بحسب ما جاء في نص الكتاب.
وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.
https://telegram.me/buratha
