كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخير تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة، مشيرًا إلى وجود مطالبات بشراكة سياسية حقيقية مع الحزب الديمقراطي، فيما أكد أن العامل الدولي لا يزال حاضرًا، لكن بفعالية أقل مقارنة بالسنوات السابقة.
وقال القيادي في الاتحاد، أحمد الهركي، في حديث صحفي إن "ما يؤخر تشكيل حكومة إقليم كردستان هو وجود رؤية لدى الاتحاد بأن تكون هناك شراكة حقيقية في إدارة الحكومة، وأن يتحقق توازن فعلي في السلطة، وليس مجرد توزيع شكلي للمناصب كما حصل في الحكومات السابقة".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني يرفض تكرار التجربة السابقة التي تميزت بسلبيات كثيرة، سواء في إدارة الملفات أو اتخاذ القرارات، وهو يسعى إلى بناء حكومة تقوم على أسس الشراكة الفعلية لا الرمزية".
ولفت الهركي إلى أن "أحد الأسباب البنيوية لتأخر تشكيل الحكومات في الإقليم هو عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية والقانونية"، مبينًا أن "السيناريو الأقرب هو تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتخابات مجلس النواب العراقي الاتحادي بفترة قصيرة، مع بقاء احتمال التأجيل لما بعد الانتخابات قائمًا".
وتابع الهركي قائلاً إن "العامل الخارجي كان دائمًا حاضرًا في تشكيل حكومات الإقليم منذ عام 2003، لكن هذه المرة تأثيره أقل من السابق، وذلك لانشغال الأطراف الدولية والإقليمية بقضايا أهم وأكثر إلحاحًا، خاصة إيران وأمريكا وتركيا".
وأكد أن "رغم تراجع مستوى التدخل، إلا أن الأجواء السياسية في الإقليم لا تزال تتأثر بالتوازنات الخارجية، وإن بدرجة أخف من السابق".
ويعيش إقليم كردستان منذ أشهر حالة من الترقب السياسي بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية، في ظل خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حول تقاسم المناصب والصلاحيات. وقد ألقى تعثر تشكيل الحكومة بظلاله على الأداء التشريعي والمؤسساتي، وفتح الباب أمام تدخلات غير مباشرة من أطراف إقليمية ودولية، وسط دعوات لتعديل آليات تقاسم السلطة وضمان تمثيل حقيقي لجميع القوى السياسية في الإقليم.
https://telegram.me/buratha
