دعت كتلة "حقوق" النيابية، اليوم الجمعة (2 أيار 2025)، الحكومة العراقية إلى الالتزام بالدستور، والتوقف عن إدارة ملفات المعاهدات والسيادة خارج الأطر الدستورية، مطالبة بتدويل ملف خور عبد الله وعرضه في القمة العربية المرتقبة في بغداد، فيما أكدت رفضها منح أي صفة رسمية للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، ووصفت قانون العفو العام الأخير بأنه "نكبة" لم يتم التصويت عليه بأغلبية واضحة.
وقال النائب عن الكتلة، سعود الساعدي، في تصريح متلفز ، إن "الحكومة العراقية مطالبة باحترام نصوص الدستور العراقي، خاصة ما يتعلق بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تُعد من صلاحيات البرلمان حصراً، ولا يمكن للحكومة أن تمضي بها بشكل منفرد".
وأضاف: "من غير المقبول أن يبقى ملف خور عبد الله صامتًا، في ظل التعديات الكويتية المستمرة على الأراضي والمياه العراقية"، مطالبًا بـ"طرح الملف رسميًا في القمة العربية المقبلة، والعمل على تدويله عبر الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي دفاعًا عن السيادة العراقية".
وفيما يخص الشأن الإقليمي، قال الساعدي: "ما يُسمى بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع هو في الحقيقة (أبو محمد الجولاني)، أحد قادة القوات الخاصة لتنظيم القاعدة في العراق سابقًا، ولا يمكن منحه أي حصانة أو اعتراف رسمي، خصوصًا إذا كانت الحكومة العراقية تحترم دماء العراقيين الذين قاتلوا هذا التنظيم".
كما هاجم الساعدي قانون العفو العام الذي طُرح مؤخرًا، واصفًا إياه بـ"النكبة"، وقال: "القانون لم يُمرر بأغلبية دستورية حقيقية، وتم تمريره بطريقة تفتقد للشرعية السياسية، وهو يُمثل ضربة لضحايا الإرهاب والفساد، ويُعيد بعض المتهمين إلى المشهد تحت عنوان المصالحة".
https://telegram.me/buratha
