أكد رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، اليوم الاثنين، توجيه عدد من الأسئلة النيابية إلى رئيس مجلس وزراء بشأن استمرار عدد من السفراء العراقيين في مناصبهم رغم انتهاء مدد خدمتهم القانونية، مطالباً بكشف السند القانوني الذي تم الاستناد إليه في هذا التمديد.
وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن "مجموعة من السفراء تم تمديد عملهم من دون وجود سند قانوني، رغم أن قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ألغى صراحةً صلاحية تمديد الخدمة، كما أن هؤلاء السفراء لا تشملهم الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالسلطة القضائية أو الخدمة والتقاعد العسكري".
وأضاف أننا "طالبنا رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الإجراءات القانونية التي اتُّخذت للسماح لوزير الخارجية بتمديد خدمة خمسة سفراء، وهم: بكر فتاح حسين، مؤيد محمد عيسى، عبد الرحمن الحسيني، نزار عيسى عبد الهادي، ومحمد حسين علي بحر العلوم"، مشيراً إلى أنهم "ما زالوا يتقاضون رواتب ومخصصات رغم انتهاء خدمتهم القانونية، وهو ما يشكل مخالفة واضحة للقانون".
وأوضح أن "الكتلة طالبت الحكومة بإيضاح أسباب عدم استبدال هؤلاء السفراء، وتحديد الجهة التي تتحمل المبالغ المالية المصروفة لهم خلافاً للقانون"، كما دعا إلى "تبيان أسباب التراخي في تقديم أسماء البدلاء إلى مجلس النواب، وهو إجراء يدخل ضمن صلاحيات البرلمان بموجب المادة 61 / خامساً (أ) من الدستور".
وفي ختام تصريحه، شدد الساعدي على "ضرورة إدراج ملف استمرار عمل السفراء بصورة غير قانونية على جدول أعمال مجلس النواب، وتوجيه أسئلة برلمانية مباشرة إلى وزير الخارجية للكشف عن الأساس القانوني والدستوري لهذا التجاوز"
https://telegram.me/buratha
