أصدر رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الأحد، (6 نيسان 2025)، أمراً نيابياً بتشكيل لجنة نيابية تحقيقية بقضية المعتقل "المغدور" (بشير خالد).
وتألفت اللجنة النيابية المؤقتة وفقاً للأمر النيابي برئاسة أرشد الصالحي وعضوية 6 نواب آخرين على ان تعرض نتائج التحقيق لمدة أقصاها اسبوع واحد اعتباراً من تاريخ اصدار الأمر.
وكانت عائلة المهندس بشير خالد، قد ناشدت بوقت سابق رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومديرية الشؤون الداخلية لإنقاذ حياته، بعد تعرضه لتعذيب "وحشي على يد عناصر أمنية في بغداد"، عقب مشاجرة مع مدير رواتب الشرطة الاتحادية.
ووفقاً لذوي المهندس، فقد بدأت الحادثة في حي حطين بالعاصمة بغداد، حيث تم اعتقاله من قبل أفراد النجدة بناءً على اتصال من مدير رواتب الشرطة الاتحادية.
وأكدت العائلة، أن ابنها تعرض للتعذيب بأساليب قاسية، قبل نقله إلى مركز شرطة حطين ببغداد، حيث استمر التعذيب هناك.
وأضافت العائلة، أن بشير خالد فقد وعيه بسبب نزيف شديد، مما استدعى نقله إلى مستشفى اليرموك، حيث رقد في غيبوبة شبه كاملة، وسط مخاوف على حياته.
ونشرت وزارة الداخلية أمس السبت، فيديو يظهر حدوث مشاجرة داخل أحد السجون، وقالت إنه لما تعرض له (بشير) من اعتداء من قبل موقوفين في موقف حطين.
وعلى إثر تداول القضية إعلاميًا، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، توجيهًا بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لكشف ملابسات الحادث، وتقديم تقرير رسمي حول الحادثة، مع حصر الإجراءات القانونية المتخذة بحق المسؤولين عن الواقعة.
عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، أول أمس الجمعة، نتائج التحقيقات في الحادثة التي وقعت يوم الأحد من الاسبوع الماضي.
ووفقًا لما توصلت إليه اللجنة التحقيقية، بحسب بيان للوزارة، فانه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدة أطراف متورطة في الحادث، حيث تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير الرواتب ونجله بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي، إضافة إلى مجلس تحقيقي آخر بحق ضابط التحقيق، نظرًا لعدم اتخاذه الإجراءات الأصولية اللازمة لتسجيل شكوى متقابلة.
كما قررت الوزارة إحالة كادر الموقف المركزي ووجبة الخفر للتحقيق بسبب عدم السيطرة على الموقوفين أثناء وقوع الاعتداء داخل القاعة، بحسب البيان.
وأكدت الوزارة أن القضية قد أُحيلت بالكامل إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد/ الكرخ، لاستكمال التحقيقات والوصول إلى جميع التفاصيل المرتبطة بالحادثة.
https://telegram.me/buratha
