صرّح وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، اليوم الإثنين، بأن مؤشرات التعداد السكاني ستساهم في تشخيص مختلف القطاعات وتوزيع الموارد بشكل عادل بين محافظات العراق، إذ جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر الإعلان النهائي لنتائج التعداد العام، الذي نظمته وزارة التخطيط،.
كما أوضح تميم، أن "التعداد السكاني يمثل قصة عراقية متميزة، ونحن نحتفي اليوم بإنجاز من أصعب المشاريع التي شهدها العراق، وهو نجاح تحقق بإصرار حكومي".
وأضاف، أن "هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها العراق من إجراء تعداد سكاني بعد أربعة عقود، والنتائج ستساعد الحكومة في توزيع الموارد بشكل عادل بين جميع المحافظات".
فيما أشار، إلى أن "الواقع التنموي سيكون مختلفا بعد إجراء التعداد، حيث توفر المؤشرات الجديدة معلومات حيوية حول المباني، النشاط الاقتصادي، التعليم، الخدمات، وغيرها من البيانات، التي ستسهم في تحسين أداء مختلف القطاعات".
وقدم تميم، الشكر، على مستوى التعاون الجيد بين وزارتي التخطيط والسلطات التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى الدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالات الأممية الأخرى، مشيرا، إلى أهمية التنسيق مع هيئة التعداد في إقليم كوردستان لتحقيق نجاح هذا المشروع الوطني.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط أعلنت في وقت لاحق عن النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، حيث بلغ عدد سكان العراق 46 مليونا و118 ألف نسمة، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بالنتائج الأولية التي أظهرت أن العدد كان 45 مليونا و407 آلاف نسمة.
كذلك قدمت الوزارة، استعراضا شاملا لأرقام مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الوضع الاقتصادي، الزوجي، التعليمي، والسكني، مع تفاصيل خاصة لإقليم كوردستان.
https://telegram.me/buratha
