اكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني :" ان الرواتب مؤمنة ولا مخاوف بهذا الشأن ، مبينا :" ان الحديث عن صعوبة الوضع المالي يتعلق بتمويل المشاريع ".
وقال العطواني ، خلال استضافة اللجنة محافظ البنك المركزي علي العلاق والكادر المتقدم في البنك، ومديري مصرف الرافدين، والمصرف العراقي للتجارة:" :" ان اللجنة المالية قد تعقد جلسة خاصة في مجلس النواب لبحث تطورات الوضع المالي".
واضاف :" لا توجد عقوبات خارجية جديدة ضد اي مصارف عراقية ، بعكس مايشاع بالاعلام"، مبينا :" ان مبيعات الدولار كبيرة ويفترض ان تحقق عائدات كمركيةَ وضريبية تشكل جزءا اساسيا برفد الموازنة".
وتابع :" ان مهمة المسؤول مواجهة المشكلة ومعالجتها وليس التشكي بالاعلام "، مشيرا الى :" ان محافظ البنك المركزي ينسق حاليا مع وزارة المالية بشأن نقص السيولة وأبدى دعمه لمعالجة اي خلل وحث على اتخاذ إجراءات تنفيذية لتعظيم الإيراد المحلي".
وناقش الاجتماع بحسب بيان لمكتب العطواني، السياسة المالية والنقدية في البلاد، للوقوف على النجاحات والاخفاقات خلال السنوات الثلاث الماضية، ومراجعة ماتم انجازه على صعيد هذا القطاع.
كما استعرض الاجتماع ابرز التحديات التي تواجه القطاع المالي والنظام المصرفي، ومنها سعر صرف الدولار، وسبل معالجتها لكي تأخذ المصارف المحلية دورها الرئيس في تحقيق التنمية المستدامة.
وبحث الاجتماع، ملف الحوالات الخارجية وفواتير الاستيراد، وأهمية وجود ترابط بيني مع الكمارك والضرائب، بما ينهي الفجوة الحاصلة بين حجم الدولار المصروف للاستيراد، وما يتم تحقيقه من عائدات كمركيةَ وضريبية.
كما جرت مناقشة ملف العقوبات الخارجية التي تستهدف مصارفنا المحلية وأثرها على الاقتصاد العراقي، ومراقبة عملية التجارة الخارجية بعد الغاء العمل بالمنصة، كما جرى التباحث بشأن القرارات المتعلقة بإلزام المواطنين ببيع وشراء العقارات من خلال المصارف، فضلا عن رفع رسوم بطاقات الدفع الالكتروني،وغيرها من الإجراءات التنفيذية التي تمس المواطن.
واوضح البيان :" ان الاجتماع عقد لمراجعة السياسة المالية والنقدية لتشخيص الخلل ووضع المعالجات . والحديث عن صعوبة الموقف المالي لا يعني عدم القدرة على تأمين الرواتب ، انما يتعلق بايفاء الحكومة بإلتزاماتها العقدية من خلال توفير التخصيصات للمشاريع الجديدة والمستمرة وتمويل المحافظات"
https://telegram.me/buratha
