تستعد مؤسسة الشهداء لإنشاء السجل الوطني الموحد للمفقودين واستحداث دائرة خاصة تعنى بهذه الفئة ضمن التعديلات على قانونها المرقم 23 لسنة 2024، حيث ذكر مدير الدائرة القانونية في المؤسسة طارق المندلاوي إن التعديل على قانون المؤسسة رقم 23 لسنة 2024 تضمن استحداث دائرة خاصة تعنى بفئة المفقودين وهي دائرة المقابر الجماعية والمفقودين يقع على عاتقها الإجراء اللازم بما يخص هذا الملف.
وبيّن أن المفقودين هم المغيبون الذين لم يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية أو لدى أية جهة بإمكانها تحديد مصيرهم أو العثور على أي أثر لهم، منبهاً إلى أن هناك أعداداً هائلة من الذين يبحث ذووهم عن أي أثر لهم سواء قبل العام 2003 أو بعده، وبالتالي فإن استحداث دائرة خاصة بهم يُسهم في إجراء اللازم من أجل التحرِّي عنهم.
ولفت إلى أن الدائرة التي ستستحدث ستعمل على إنشاء سجل وطني موحد للمفقودين يشتمل على أسمائهم وبياناتهم، لافتاً إلى أن هناك دوائر ووزارات ومؤسسات عدة لديها قوائم بأسماء المفقودين، إلا أنها لاتمتلك آلية التعامل معها من أجل التحري عنها، وبالتالي سيجري العمل على التنسيق معها للحصول على الأسماء وتثبيتها في السجل الوطني الموحد الذي سيتم إنشاؤه خلال العام المقبل 2025 بموجب أنظمة إلكترونية وبرامجيات حديثة.
كما أوضح المندلاوي أن الدائرة ستعمل بعد إنشائها على فتح موقع إلكتروني خاص من أجل مشاركة كل من لديه معلومات عن هذه الفئة، موضحاً أن هذا السجل سيكون بمثابة هوية وطنية لكل الجهات التي تعمل ضمن هذا الملف، كون الممارسات الإجرامية للنظام المقبور وكذلك جرائم الإرهاب وعصابات "داعش" الإرهابية خلفت الكثير من المقابر الجماعية وغيَّبت الكثير من المواطنين الأبرياء.
https://telegram.me/buratha
