كشف النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، عن دعم 90% من النواب لرفع السن التقاعدي في مؤسسات العراق الى 63 سنة.
وقال الكروي في حديث صحفي، إن "هناك حراكاً صوب رفع السن التقاعدي في مؤسسات العراق الى 63 سنة في ظل وجود 90% من النواب يدعمون هذا الخيار لأسباب عدة ابرزها بروز الحاجة من اجل اعطاء الكفاءات المزيد من الوقت في الخدمة وحاجة الدوائر لهم".
واضاف ان "المضي بهذا الخيار سيتطلب التنسيق مع الحكومة لان اي مضي بهذا الخيار سيحتاج الى غطاء مالي وهذا ما يجب تأمينه أولا"، متوقعا ان "تكون المشاورات حياله أكبر خلال 2025".
وبين الكروي ان "هناك عدة قوانين موجودة الان يجري الاستعداد لحسمها خلال الفترة المقبلة وخاصة العفو العام الذي ينتظره عدد كبير من المواطنين".
وفي الـ19 من تشرين الثاني 2019، صوت البرلمان على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، ونص التعديل على إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولاً عند إكماله 60 سنة من العمر، وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، وثانياً إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
وجاء تعديل قانون التقاعد وخفض عمر التقاعد بعد حراك تشرين الأول 2019، وكان الهدف من القرار هو توفير فرص عمل للشباب وإلحاقهم بالوظائف الحكومية.
وبعد إقرار القانون فقد كثير من المؤسسات الحكومية الخبرات والكفاءات، وبدأ بعض المؤسسات الحكومية بتقديم طلبات من أجل تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءة، أو أصحاب الاختصاصات النادرة لغرض بقائهم في الخدمة لفترة أطول.
https://telegram.me/buratha
