كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الاحد، ان توزيع السفراء كحصص بين القوى السياسية، يتم خلافا قانون الخدمة الخارجية، والذي يتيح تعيين 25% من البعثات الدبلوماسية من خارج السلك الدبلوماسي لكن مايحصل الان هو ان 50% منهم يتم تعيينهم من خارج السلك الدبلوماسي.
وقال عضو اللجنة حيدر السلامي صحفي، انه "حسب المادة 9 ثالثا من قانون الخدمة الخارجية فلقد تم تحديد ان يكون تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي بما لا يزيد عن 25%، لكنه اعطى بنفس الوقت صلاحية مجلس الوزراء لتعديل هذه النسبة لذلك فإن القوى السياسية حصلت على موافقة مجلس الوزراء بأن تكون الحصة من خارج السلك الدبلوماسي تبلغ 50%".
وأشار الى ان "السؤال هو من هي الفئة المعنية بأن تكون من خارج السلك الدبلوماسي حيث ان القانون لم يحدد ما اذا يجب ان يكونوا اكاديميين او من حصة الأحزاب بل تركها مجهولة"، مشيرا الى ان "هذه الثغرة جعلت نسبة الـ50% من خارج السلك الدبلوماسي يأتون من خلال الأحزاب واصبح عرفا سياسيا وصادرته الأحزاب لها وجعلته من حصتهم كانه حق مكتسب لهم".
وحول إمكانية تعديل القانون، اعتبر ان الاقدام على تعديل القانون قد يأتي بنتيجة سلبية في ظل الأغلبية الموجودة في البرلمان حاليا، حيث من الممكن ان يذهب القانون الى ما هو أسوأ ويزيد من حصة السفراء الذين يتم تعيينهم من خارج السلك الدبلوماسي ويصبح التعديل يصب في المصالح الشخصية للأحزاب السياسية وليس العكس".
ويمتلك العراق 97 ممثلية وبعثة وسفارة حول العالم، وبحسب الخارجية النيابية فان العراق بحاجة لـ80 سفيرا، هذا يعني ان 40 سفيرا على الأقل سيكون من الأحزاب فيما يأتي 40 اخرون من السلك الدبلوماسي من المفترض.
https://telegram.me/buratha
