أصدر الوقف السني، امرا إداريا بإيفاد تسعة موظفين الى الأردن لتعلم زراعة التمور.
وبحسب وثيقة صادرة عن الوقف نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي انه "استنادا الى الامر الديواني، والصادر من مكتب الوكيل الديني والثقافي، نوفد المدرج اسماؤهم ادناه الى المملكة الاردنية الهاشمية لغرض زيادة مزارع التمور والاستثمارات الزراعية والاطلاع على المشاريع الخاصة".
والطريف ان الاسماء المدرجة بعيدة عن مجال الزراعة فمنهم خبير فقهي ومنهم خبير قانوني
ناشطون انتقدوا هذا القرار الذي اعتبروه انه هدر للمال العام، لكون ان مهام الوقف السني بعيدة عن التعلم على زراعة التمور.
واكدوا ان العراق هو بلد النخيل، فهل من المعقول ارسال وفد يضم 3 فقهاء الى الاردن لتعلم زراعة التمور؟، وهل من اختصاص الوقف السني زراعة التمور؟، وأين موقف وزارة الزراعة من ذلك؟
وذكر عدد من الناشطين ان "هذا يعتبر سرقة للمال العام، فبحجة التعلم على زراعة التمور يتم ارسال وفد الى الأردن لغرض السفر والاستمتاع بالمال العام، مخاطبين هيئة ولجنة النزاهة بالتدخل وفتح تحقيق في هذا الامر.
وشددوا على "ضرورة وضع حد للفساد الذي بدأ يتوسع بشكل علني وبالمخاطبات الرسمية"، على الرغم من قيام حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحملة لمحاربته والقضاء عليه واحالة المتورطين به الى المحاكم.
https://telegram.me/buratha
