حمل النائب عن كتلة جماعة العدل الكردستانية سوران عمر، اليوم الخميس، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخير رواتب موظفي الإقليم، فيما أشار الى ان كردستان لا تزال تعمل في قانون التقاعدي رقم 9 لسنة 2014.
وقال عمر في حديث صحفي إنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية وطالب وزارة المالية الاتحادية بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان داخل المصارف الحكومية الى ان حكومة الإقليم لم تبدأ بتوطين موظفيها ولغاية الان يتم استلام الرواتب من المصارف الاهلية ومن دون تثبيت أسماء الموظفين".
وأضاف انه "بعد استلام قوائم القوات الأمنية من قبل حكومة الإقليم الى الرقابة المالية والتدقيق ثبت هناك مشاكل كثيرة في القوائم"، مبينا ان "وزيرة المالية وافقت على تمويل رواتب القوات الأمنية لشهري الـ(5-6) الماضيين بعد طلب رئيس مجلس الوزراء وبشرط تدقيق القوائم من قبل الرقابة المالية الاتحادية ومعالجة كافة المشاكل".
وبين ان "مشاكل قوائم القوات الأمنية لإقليم كردستان لغاية الان لم تحل ولم تصل كافة القوائم للمالية الاتحادية"، موضحا ان "إقليم كردستان لا يزال يعمل في قانون التقاعدي رقم 9 لسنة 2014 الذي أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بإلغاء التقاعد الموحد"، مشيرا الى ان حكومة الإقليم أرسلت قوائم المتقاعدين بتطبيق قانون التقاعدي الموحد رقم 9 لسنة 2014".
ولفت الى انه "قبل شهرين من السنة الحالية أصدر امر من مكتب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مكونة من 9 جهات لمتابعة كيفية تطبيق قانون التقاعدي رقم 9 لسنة 2014 على متقاعدي الإقليم وحل مشكلة استقطاع المتقاعدين كموظفين من سنة 1992 ولغاية اليوم والتي تذهب الى الصندوق التقاعدي".
واكد ان "حكومة الإقليم لم تمتلك صندوق تقاعدي للموظفين والمتقاعدين ولا أحد يعلم اين ستذهب هذه الاستقطاعات طوال السنوات الماضية"، مشددا "حل مشكلة قانون التقاعد وصرف الرواتب في موعدها يتم وفق قرار الحكومة الإتحادية بتوطين موظفي إقليم كردستان في المصارف الحكومية".
وتابع: "مع الأسف حكومة الإقليم لغاية الان لم تقبل التوطين في المصارف الحكومية وتسعى الى ان ترسل الحكومة الاتحادية الأموال الى مالية الإقليم ومن بعدهم يتم صرفها للموظفين عن طريق المصارف الاهلية".
https://telegram.me/buratha
