اعلنت لجنة النزاهة النيابية ، عزمها التحقيق في المشاريع والعقود التي تدور حولها شبهات فساد في امانة بغداد.
واكد رئيس اللجنة النائب زياد الجنابي ، في بيان صحفي اليوم السبت ، ان " فريقا مشتركا من اللجنة، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، سيبدأ خلال هذا الاسبوع عمليات التدقيق والتحقيق في العديد من الملفات والمشاريع التي اكتملت حولها الادلة والمعلومات بوجود شبهات تلاعب وفساد فيها " .
وأضاف ، ان " التدقيق والتحقيق سيشمل كذلك عددًا من المشاريع التي تنفذها الامانة من خلال دائرة المشاريع والتي يشوبها الكثير من الشبهات ، بحسب ما تم تأشيره عبر ماتوفر للجنة من وثائق تدين بعض العاملين في تلك الدائرة " ، مبينا ان " التحقيق سيشمل ايضًا ملف منح إجازات البناء بصورة مخالفة للقانون ، نتيجة خضوع بعض العاملين وتورطهم في شبهات فساد مالي واداري، وتلاعبهم بطرق منح إجازات البناء وهو ما أثر سلبا وبصورة واضحة على معالم العاصمة بغداد ".
وتابع القول ، ان " التحقيقات ستطال كذلك العقود التي وقعت ضمن مسؤولية امين بغداد الحالي، وبعض من الملفات المشبوهة في خلال حقبة الأمين السابق ، حيث سيتم تثبيت لجنة فرعية مختصة بدراسة وتدقيق مشاريع الامانة الحالية والمستقبلية " .
https://telegram.me/buratha
