أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، استقـدام (31) متهماً في مديريـة تربية الديوانية بينهم مدير عام أسبق، على خلفيَّة حالات هدرٍ وإضرارٍ للمال العام.
وقالت الهيئة في بيان إنه "صدور قرار قضائي باستقدام المدير العام الأسبق لتربية الديوانيَّة و(5) مُتَّهمين آخرين؛ بسبب مُخالفاتٍ في رسوم تصديق الوثائق الدراسيَّة، وتمَّ ضبط محضر وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة الوزاريَّة الخاصَّة المُؤلَّفة؛ للتحقيق بالقضيَّة التي تمَّ بموجبها توجيه عقوباتٍ انضباطيَّةٍ بحقِّ المُتَّهمين، كما تمَّ استقدام مسؤول الحاسبات في المُديريَّة مع (9) مُتَّهمين آخرين؛ لإضرارهم المال العام من خلال ارتكابهم مُخالفاتٍ تتعلَّق باستقطاع ضريبة الدخل بين عامي ( 2015 – 2017)"، مبينة أنه "تمَّت إحالة المُتَّهمين على لجنة التضمين المركزيَّـة".
وأضافت أنه "تم استقدام (9) من مُوظَّفي قسم الحسابات في المُديريَّة؛ لعدم العمل بموجب قانون رسم طابع الحملة الوطنيَّة لبناء المدارس ورياض الأطفال رقم (19 لسنة 2019)؛ الأمر الذي سبَّب ضرراً للمال العام"، لافتة الى "إحالة المُقصّرين إلى لجان التضمين، وإصدار عقوباتٍ انضباطيَّةٍ بحقهم، كما تمَّ استقدام (4) مُوظَّفين؛ على خلفيَّة ارتكاب مُخالفاتٍ تتعلَّق بآلية احتساب الشهادات العليا للحاصلين عليها خارج خطة الوزارة، وعدم السيطرة على مُدخلات ومخرجات قسم الحاسبات الخاصّ بالإجازات على مُختلف أنواعها".
على صعيدٍ مُتَّصلٍ، أوضحت الهيئة أنه "تمَّ استقدام مُوظَّفٍ في المُديريَّة؛ لوجود أسماءٍ وهميَّةٍ تمَّت إضافتها في قوائم الرواتب"، لافتة إلى "توجيه عقوبةٍ انضباطيَّةٍ إليه، وإحالته على المحاكم المُختصَّة، فيما استقدم مُوظَّف آخر ارتكب مُخالفاتٍ من خلال صرف رواتب أحد المُوظَّفين؛ على الرغم من تمتُّع الأخير بإجازةٍ لمُدَّة سنةٍ بدون راتبٍ".
https://telegram.me/buratha
