أكدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد، ان قرارها النيابي الخاص بتصويت مجلس النواب على جداول الموازنة، جاء كما وردت الجداول من الحكومة دون تلاعب بالأرقام.
وبيّنت وثيقة صادرة من رئاسة مجلس النواب، جواباً الى مكتب رئيس مجلس الوزراء، تؤكد على ان القرار النيابي بالتصويت على جداول الموازنة جاء كما وردت الجداول من مجلس الوزراء، مع إضافة فقط صلاحية مناقلة 2 تريليون دينار للمحافظات غير المنتظمة بإقليم، حيث جاءت هذه الإجابة، بعد كتاب وجهه مكتب السوداني الى رئاسة البرلمان، يكشف عن وجود ثلاث نسخ مختلفة لجداول الموازنة!
ولفت مكتب السوداني في كتابه الموجه الى رئاسة البرلمان، إلى ان القرار النيابي ذكر انه تم التصويت والموافقة على جداول الموازنة كما وردت من مجلس الوزراء، أي دون تغيير، لكن النسخة الورقية المدرجة مع القرار النيابي والمرسل الى رئاسة الوزراء، تضمن اختلافا بالأرقام عن النسخة الاصلية لمجلس الوزراء، بالإضافة الى ان القرص الذي يحمل نسخة الكترونية من جداول الموازنة، يحمل هو الاخر نسخة مختلفة عن جداول مجلس الوزراء الاصلية، وعن الجداول الورقية المرسلة مع قرار مجلس النواب، بينما تشير المعلومات الى وجود اختلاف بالأرقام يصل الى اكثر من 10 تريليونات أضيفت الى الموازنة الاصلية البالغة 211 تريليون دينار.
بالمقابل، اعتبر مختصون وخبراء اقتصاديون ان التلاعب بجداول الموازنة امر خطير مع النظر بعدم تقديم حسابات ختامية يعطي فرصة للعديد من الجهات التغيير والمناقلة لانه غير مسؤول عن تقديم حسابات ختامية.
https://telegram.me/buratha
