اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن ضبط (11) مُتهماً متلبسين بالتجاوز على المال العام في محافظة كربلاء المقدسة.
وذكرت الهيئة في بيان:" ان فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى منطقة صحراء الرزازة، تمكَّن من ضبط (11) مُتَّهماً مُتلبّسين بالتجاوز على المال العام، وتشييد مقلعٍ لبيع المواد الإنشائيَّة بشكلٍ مُخالفٍ للقانون وسرقة الأتربة".
واضافت :" ان اعمال التشييد والبناء كانت ضمن خط التهذيب لحوض الرزازة التابع لمُديريَّة الموارد المائيَّـة في المُحافظة، بحسب تأكيد المسَّاح المُكلَّف بالتدقيق والكشف وتسقيط الاحداثيات".
واشارت النزاهة الى انه :" تمَّ خلال العمليَّة ضبط (13) آليَّـة تنوَّعت بين (لوري - حفارة - شفل - تراكتور) تمَّ تسليمها إلى الجهات المُختصَّة للتحرُّز عليها، لحين صدور قرارٍ قضائيٍّ بشأنها".
وبينت :" ان الفريق، الذي أجرى الكشف والتدقيق في مُديريَّة الطرق والجسور في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ في أعمال الصيانة الطارئة على جسر الهنديَّة الثاني"، لافتة إلى "إعداد مُستندات صرفٍ وتنظيم صكٍّ بمبلغ (192.038.000) دينارٍ باسم لجنة تنفيذ كشف الصيانة؛ الأمر الذي يُعَدُّ مُخالفاً لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب "التنفيذ أمانة".
وشددت، على "تقديم لجنة التنفيذ عروضاً من القطاع الخاص (الأسواق المحليَّة) بدل القطاع العامّ، خلافاً لتعليمات تنفيذ موازنة 2023، كما تبيَّن قيامها بتقديم ثلاثة عروضٍ تمَّ صرف مبالغها بعد إكمال إنجاز أعمال تنفيذ الصيانة بالمبلغ المذكور بمُوافقة مدير المُديريَّة في مُخالفةٍ صريحةٍ لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة".
وتابعت ، أنه "في المُديريَّة العامَّة للتربية - شعبة التعليم الأهليّ والأجنبيّ، تمَّت مُلاحظة عدم المُتابعة واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المدارس الأهليَّة المُخالفة للضوابط والتعليمات والتستُّر عليها"، مُشيرة إلى "عدم قيام قسم التخطيط، باتخاذ الاجراءات اللازمة لاحصاء أعداد الطلاب ومبالغ أقساطهم؛ الأمر الذي يُؤدّي إلى التهرُّب الضريبيّ وهدر المال العام".
https://telegram.me/buratha
