كشف نواب في البرلمان ،منذ قليل، إن جدلاً قانونياً يحيط بإجراءات انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد انتهاء الجولة الأولى دون تمكن أي مرشح من تحقيق الأغلبية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان.
وحصل مرشح “تقدم” شعلان الكريّم، على 152 صوتاً مقابل 97 صوتاً لسالم العيساوي، و48 صوتاً لمحمود المشهداني، و6 أصوات لعامر عبدالجبار، وصوت واحد لطلال الزوبعي. وبعد نهاية الجولة الأولى، أعلن البرلمان تأجيل استئناف التصويت لمدة نصف ساعة، لكن أكثر من ساعتين مرّتا دون استئناف للجلسة.
ويقول النائب معين الكاظمي الذي يحضر الجلسة، بأن الجولة الثانية من التصويت ينبغي أن تعتبر الحاصل على أعلى الأصوات فائزاً برئاسة المجلس، دون اشتراط تحقيق الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، لكن ما يقوله الكاظمي يُقابل بآراء أخرى.
وتظهر وثائق سؤالاً من رئيس البرلمان الحالي، محسن المندلاوي إلى المحكمة الاتحادية، عن طبيعة إجراءات انتخاب رئيس البرلمان حين يفشل المرشحون بتحقيق النصف +1 من عدد أعضاء البرلمان. ويقول قانونيون إن إجابة الاتحادية تساوي بين الجولات، ولا تجعل فرقاً بين ضوابط الجولة الأولى أو الثانية، أي أن الحاصلين على أقل الأصوات سيبقى بإمكانهم التنافس في الجولة الثانية أو ما بعدها، ولن يخرجوا من التنافس تلقائياً لصالح المرشحين الأول والثاني الأعلى أصواتاً.
و وفقاً للتفسيرات، فإن المرشحين الذين تم قبول ترشيحهم في جلسة فتح الترشيحات، سيكون عليهم التنافس حتى يحقق أحدهم الأغلبية المطلقة.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن اجتماعات تجري في مكتب رئيس البرلمان محسن المندلاوي لحسم الجدل. وفيما يلي وثائق من مخاطبات المندلاوي والمحكمة الاتحادية:
https://telegram.me/buratha
