صرّح مدير مركز رصد للدراسات الاستراتيجية محمد غصوب، الأربعاء، أن ملف حقل القيارة فيه لغط كبير، معتبراً أنه ليس هناك قدرة على محاسبة الشركة الأنجولية.
وذكر غصوب في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه السومرية الفضائية، إن هذا الملف كثيرين صمتوا عنه وفيه لغط كبير والكثير من الشخصيات السياسية صمتوا عن هذا الموضوع بدون معرفة الأسباب.
وتابع، أن مصفى القيارة من القضايا المسكوت عنها، مشيراً الى أن النفط المستخرج من حقلي القيارة والنجمة فيه كمية من الكبريت والشركة لا تعمل على هذا.
وأشارغصوب الى أن جولة التراخيص فيها ثغرات كبيرة، مؤكداً أن الشركة الأنجولية وراءها جهة وليس هناك قدرة على محاسبتها.
وأضاف أن العمالة العراقية في الشركة بين 40- 50% والمقرر في العقد 80%، مضيفاً أن هناك الكثير من حالات الأمراض السرطانية والجهاز التنفسي تتجاوز 5-6%.
وأبرم العراق اتفاقين في كانون الأول 2009، بالأحرف الأولى مع شركة النفط الوطنية الأنغولية (سينانجول) لتطوير حقلي نفط القيارة ونجمة الواقعين شمالي البلاد.
وظفرت الشركة بالعقدين بعدما قدمت عرضا يحمل رسما يبلغ ستة دولارات للبرميل وهدفا لإنتاج 110 آلاف برميل يوميا لحقل نجمة، ورسما قدره خمسة دولارات للبرميل وهدفا لإنتاج 120 ألف برميل يوميا لحقل القيارة.
ويذكر أن تنظيم داعش، سيطر على حقلي نجمة والقيارة بالقرب من مدينة الموصل الشمالية، وإلى الجنوب بالقرب من تكريت سيطر التنظيم أيضا على حقلي حمرين وعجيل خلال هجومهم الذي اجتاحوا فيه شمال العراق خلال 2014.
وانسحبت شركة النفط الأنجولية من اتفاق لزيادة الإنتاج في حقول القيارة في 2014، وعزت ذلك إلى زيادة المخاطر الأمنية.
ويضم حقل القيارة النفطي 50 بئراً نفطياً، 34 منها تعرضت لأضرار على يد مسلحي داعش، ومن هذا العدد فجر التنظيم 18 بئراً أثناء انسحاب مسلحيه من قضاء القيارة أواخر آب 2016، بعد عامين من سيطرته على القضاء.
وتمكن العراق في عام 2018، من استئناف الإنتاج من حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى، بعد طرد قوات داعش التي كانت تسيطر على الحقل، وقامت بعمليات إعادة إعمار شاملة للآبار والمنشآت والأنابيب التي لحقها الضرر في الحقل، وبدأت حينها بتصدير نفطها من هذا الحقل للخارج للمرة الأولى.
وفي آذار 2020، توقف حقل القيارة عن الإنتاج، قبل أن تعود عملية انتاج وتحميل وتصدير النفط الخام الى الأسواق العالمية من الحقل في أيار 2023.
https://telegram.me/buratha
