يعقد المجلس السياسي للامن الوطني خلال الايام المقبلة، جلسة خاصة لبحث عدد من القضايا، وفيما تم الاتفاق على تنفيذ مقررات المجلس التي صدرت في (5 نيسان) وفق ثلاثة مسارات، يصل الى البلاد اليوم مسؤول اجنبي رفيع المستوى. وتتزامن هذه المعلومات مع اتفاق سياسي على ملء الحقائب الوزارية الشاغرة، بين الكتل الرئيسة الثلاث، وقرب إصدار طلب برلماني بتجهيز القوات المسلحة من مصادر مختلفة.
ويبحث المجلس السياسي بحسب النائب عن الائتلاف عباس البياتي، الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد، خاصة العملية العسكرية في الموصل التي يقودها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.واضاف البياتي في تصريح لـ"الصباح"، انه من المؤمل ان يصدر المجلس بيانا يدعم توجهات الحكومة الامنية والاقتصادية، ويساند الاجراءات الامنية في محافظة نينوى، لافتا الى انه ستتم مناقشة خطط الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بتوفير الخدمات والارتقاء بالمستوى المعاشي للمواطنين.
وبين البياتي ان المقررات الـ(14) للمجلس تم الاتفاق على تنفيذها وفق ثلاثة مسارات، الاول يتضمن قرارات تنفيذية من قبل الحكومة ودعم جهودها في فرض القانون، اما المسار الثاني فسيعتمد كتوجهات للمرحلة السياسية ومرشد لجميع القوى الوطنية، لافتا الى ان المسار الاخير سيضم قوانين يجب ان تشرع وتنفذ داخل قبة البرلمان، اذ ان هنالك تشريعات يجب ان تمرر لأهميتها في تاطير العمل السياسي.
واصدر المجلس السياسي للامن الوطني في(5 نيسان)، بيانا من 15 بندا وطنيا، في مقدمتها، الدعوة الى حل الميليشيات ونزع اسلحتها وإعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والغاء جميع التنظيمات القضائية غير الشرعية، والإسراع بتعديل الدستور وإدانة التدخل الخارجي.
وفيما يتعلق بملء الحقائب الوزارية الشاغرة، اوضح البياتي، ان هذه المسألة قد حسمت، خاصة فيما يتعلق بعودة جبهة التوافق، ولا يوجد خلاف على ذلك، منوها بانه فيما يخص التسميات والترشيحات ما زالت المباحثات قائمة بأفق وطنية بين الحكومة وقيادات الجبهة لتسمية الأكفأ ممن ينسجم مع الفريق الحكومي ويتميز بصفات التكنوقراط، مؤكدا ان الحقائب الوزارية الشاغرة الاخرى ستملأ بتوافقات ثلاثية بين (الائتلاف والتحالف الكردستاني والتوافق) فيما لو رفضت القائمة العراقية الرجوع.الى ذلك اكدت مصادر مطلعة لـ"الصباح" ان مسؤولا اجنبيا رفيع المستوى سيصل الى بغداد اليوم.
وقالت المصادر: ان المسؤول الذي رفض ذكر اسمه سيبحث مع القادة السياسيين مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد. وسط هذه الصورة، كشف حسن السنيد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، عن قرب اصدار طلب من مجلس النواب يدعو فيه الى الاسراع بتجهيز القوات العراقية المسلحة بمختلف الاسلحة من جميع المناشئ، وان لا يقتصر تجهيز القوات العراقية على صندوق (اف ام اس) الذي تديره الحكومة الاميركية.
وقال السنيد لـ"الصباح": ان وفدا برلمانيا زار رومانيا مؤخرا، للاطلاع على مصانع ونماذج الاسلحة التي تم الاتفاق على شرائها في العقد الموقع بين وزارة الدفاع وحكومتي صربيا ورومانيا، فضلا عن التباحث بشأن مدى قابلية تلك الدول في رفع جاهزية القوات العراقية التي ستتسلم تلك الاسلحة والاتفاق على دورات تدريبية وقطع غيار واعتدة لتلك الاسلحة.
ودعا الى "توقيع بروتوكولات امنية مع جميع الدول المؤثرة في الواقع الامني والسياسي العراقي بدءا من دول الجوار ودول المنظومة الإقليمية الى الدول التي نستطيع ان نتعاون معها في الجانب العسكري"، مبينا "ان توقيع البروتوكولات الامنية يعني عبور مرحلة العلاقات الشكلية وتحويلها الى علاقات ستراتيجية حقيقية".
وشدد السنيد على ان اية معاهدة تحفظ سيادة العراق ومصلحته ومستقبله وبناه التحتية، وتساهم في بناء الواقع العراقي امنيا واجتماعيا واقتصاديا، لابد من إحيائها وتطويرها، لافتا الى ضرورة ان يتعامل العراق مع الدول وفقا للدستور العراقي الذي يسمح للحكومة بتوقيع بروتوكولات عمل وتعاون وتعاضد مع جميع دول العالم لتعزيز العلاقات.
https://telegram.me/buratha
