طالب الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، باصلاحات حقيقية اهمها تعديل الدستور ، فيما كشف عن تلقي مسؤولين اموالا من دول خليجية.
وقال الخزعلي في كلمة له في الذكرى 41 لاغتيال المرجع الديني الشهيد السيد محمد باقر الصدر، إنه"من أجل تحقيق المعالجات لابد أن نعمد إلى إصلاحات حقيقية وأهمها تعديل الدستور، وأغلب أبناء الشعب غير مقتنعين بدور مجالس المحافظات وعملية تجميدها ليس حلاً"،
مبينا ان"عملية انتخاب المحافظ بشكل مباشر ستعطي مساحة كبيرة للتعبير عن السلطة المحلية، ومن التعديلات الدستورية الضرورية هو إلغاء أو تكييف مجالس المحافظات".
وأشار إلى أن "من المطالب الجماهيرية التي تحتاج لتعديل دستوري هو تحديد عدد أعضاء مجلس النواب، وزيادة عدد السكان يستدعي وفق الدستور أن يكون أعضاء البرلمان بالانتخابات المقبلة 400 نائب"، عاداً "إجراء الانتخابات المقبلة وفق اعتماد عدد النواب السابق مخالفة دستورية"، لافتاً إلى أن "الطريق الوحيد لتشكيل حكومة تكنوقراط اختيار رئيس السلطة التنفيذية بشكل مباشر".
أما بشأن الانفتاح العراقي على محيطه العربي، ذكر الخزعلي: "لسنا ضد انفتاح العراق مع محيطه العربي، بل نحن مع هذا الانفتاح ولكن بخطوات عملية، وكل دول المنطقة التي دخلت فيها السعودية والإمارات كان مصيرها التدمير والاقتتال والحرب الأهلية"، مضيفاً أنه "إذا كانت هناك نوايا حقيقية للسعودية يفترض أن تتبلور بخطوات متمثلة بتغيير المنهج".
وتابع، انه"لا يمكن الوثوق بسهولة بالسعودية والإمارات خصوصا لدينا آلام ودماء وشهداء بسببهم، فالسعودية وحدها أرسلت 5000 انتحاري فجروا أنفسهم على العراقيين، والمليارات الخليجية التي صرفت من أجل تدمير العراق وعدم استقراره حدث ولا حرج واذا كانت السعودية جادة عليها أن تعتذر للشعب العراقي عن الانتحاريين الذي أرسلتهم للعراق، والسعودية لم تقم بأي خطوة تمنع علماء الدين لديها من التحريض على فتاوى التفجير في العراق".
ونوّه إلى أن "أميركا شرعت قانوناً وأجبرت السعودية على دفع المليارات كتعويض عن استهداف برج التجارة، وعلى السعودية تقديم التعويضات لكل عراقي تضرر بسبب أعمالها الانتحارية"، مبيناً أن "الدمار الاقتصادي والأرواح التي فقدت لدى العراق أكثر مما فعله صدام بالكويت، ولازال العراق إلى الآن يدفع المليارات كتعويض إلى الكويت بسبب مغامرات صدام".
و انتقد "وصف القنوات السعودية الحشد الشعبي بالميليشيات"، مطالباً السعودية بـ"إعادة ملكية أنبوب النفط الذي أنشئ بأموال عراقية، وعندما تقوم السعودية بخطوات حقيقية تجاه العراق حينها لا يحق لأحد أن يرفض".
وبخصوص الإمارات، رأى الخزعلي أن "الدور الاماراتي هو الأكثر خطورة على العراق حالياً، فهناك شخصيات تعمل في الحكومة العراقية كانت تتقاضى الأموال من الامارات، وهناك أموال ما تزال تحول من الإمارات وتوزع على شخصيات معينة لشراء الذمم"، واصفاً الإمارات أنها "تحاول تزوير الانتخابات العراقية باتجاهات معينة وفق مصالحها، وعليها أن تتوقف عن مخططاتها في العراق لكي يتم الترحيب بها".
وبشأن البيان المشترك للحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن، قال الخزعلي أنه "تضمن اشارات جيدة، ونقدم الشكر للمفاوض العراقي لأنه كان بمستوى المطالب بتحقيق السيادة وان يكون نداً"، موضحاً: "لسنا ضد اقامة العراق لعلاقات مع اميركا ومصلحة البلاد تستدعي اقامة علاقات مختلفة".
وزاد: "من 2012 الى مجيء داعش كانت العلاقات العراقية – الاميركية ضمن الأطر المقبولة، وهدفنا إعادة العلاقات بين العراق واميركا بالنسبة للوضع العسكري الى ما قبل مجيء داعش، والحالة الاستثنائية لمجيء داعش انتهت ويجب عدم وجود قواعد وطائرات عسكرية أميركية، فالقوات الاميركية الزائدة عن الحاجة في العراق يجب أن تخرج بجدول زمني معقول".
أما بخصوص مخرجات الحوار الستراتيجي، طالب الخزعلي بـ"تنفيذها لكن نحذر من التفاصيل، فهناك عبارات في مخرجات الحوار الستراتيجي تحتمل التأويل، وإذا كانت أميركا جادة بإخراج قواتها من العراق فنحن نرحب بهذا التوجه، أما اذا كانت غير جادة بسحب قواتها من العراق فهذا الأمر لا يمكن القبول به".
وأضاف أن "قاعدة عين الأسد موجودة على أرض عراقية لكنها تحولت إلى قاعدة عسكرية أميركية، وهناك مدارج وطائرات حربية أميركية فيها، وإعادة قاعدة عين الأسد إلى العراق بالعناوين فقط مع بقاء ذات الوضع يعتبر خداعاً".
وتعليقاً على التواجد الأميركي في العراق، ذكر الخزعلي أن "أميركا تعترف بوجود 2500 مقاتل لكن النوايا بسحبهم او تغيير عناوينهم غير واضحة، والكلام حول حاجة العراق لضربات جوية أميركية قد يستخدم ذريعة جديدة"، واصفاً "استباحة السماء العراقية من الطيران الأميركي بعنوان محاربة داعش أمر غير مقبول، ويفترض ان يكون الطيران الأميركي بعد الحوار الستراتيجي محدداً بواجبات معينة، ولن نسبق الاحداث لكن الجو الموجود بالنسبة لأميركا هو عدم الثقة ونحتاج خطوات عملية وفعلية حتى يثبت أن هناك نهاية حقيقية للتواجد العسكري القتالي الأميركي".
وبين، انه"يجب أن يحدد العراق الحاجة الفعلية الحقيقية للتواجد الأميركي غير المقاتل، وأي زيادة في القوات الاميركية عن حاجة العراق الفعلية سيكون تواجدها غير شرعي، ويجب إخراج القوات الأميركية الـ2500 من العراق وفق جدول زمني معقول، فالدستور العراقي لا يسمح بوجود قواعد عسكرية أجنبية ولا يكفي تغيير العناوين فقط".
وطالب أن "يسمح للبرلمان العراقي الدخول لأي مكان للتأكد من جدية الإنسحاب الأميركي، وعلى البرلمان أن يوجه لجنة الأمن بالدخول لقاعدة عين الأسد للإطلاع على الأوضاع هناك"، موضحاً: "لن نتسرع في الحكم على مخرجات الحوار الستراتيجي وسنراقب ذلك عن كثب"
https://telegram.me/buratha
