ميثم العطواني
عندما يتوجب على أي مسؤول اتخاذ قرار ما، بلا أدنى شك يحاول اتخاذ الخيار الأفضل، إلا أنه في بعض الأحيان يكون التسرع في اتخاذ القرار دون العودة للقانون، ما يحمل أخطاء كبيرة تكون لها انعكاسات سلبية واسعة النطاق، وما حصل في واقعة سيطرة (الج) التي تمحورت أحداثها بكل من (آمر السيطرة، المحافظ، مدير الشرطة، وزير الداخلية) وذكرنا تسلسل المسؤولين من حيث بدأت القضية التي كان فيها جميع قرارات المسؤولين خاطئة ولا تمتثل الى القانون.
السيطرة، نقطة التفتيش التي يضج بالشكاوى فيها عباد الله، وانها اذا ما دار حديث عن أسوء تعامل للسيطرات مع المواطنين فإنها تعد السيطرة الأولى على مستوى البلد، توقف طوابير طويلة من السيارات التي لم تشهدها حتى السيطرات الحدودية مع الدول المجاورة، مما يتسبب في زحام كبير عند مدخل السيطرة التي يكون فيها جهاز (السونار) شبه معطل، واعتماد عناصرها على طرق التفتيش البدائية التي لا تتماشى مع نظام السيطرات الحديث، لاسيما وأنها سيطرة تقع على طريق هام يربط العاصمة بغداد بالمحافظات الجنوبية (واسط، ميسان، البصرة).
آمر السيطرة، الذي يعد مقصرا لإرباك الوضع في نقطة التفتيش، وقوف طوابير طويلة من السيارات أكثر ما يكون مستقليها من العوائل (أطفال، نساء، شيوخ)، بالاضافة الى الحالات الطارئة والطلبة والموظفين، حيث ان أي خلل أو تقصير في عمل السيطرة يتحمله الآمر بالدرجة الأولى.
محافظ واسط، الذي كان يتوجب عليه بعد مشاهدة طوابير السيارات، والفوضى، وتذمر الناس، ان يتبع القوانين والسياقات لمحاسبة آمر السيطرة لا التجاوز عليه أمام المواطنين.
مدير الشرطة، الرجل الذي هاتفَ وزير الداخلية مهددا بتقديم إستقالته اذا ما اتخذت وزارته إجراءات تتناسب وهذه القضية، وهذا ما يعتبر فرض رغبة المسؤول الأدنى على المسؤول الأعلى، ولا يوجد في السياق المؤسساتي (مدير يهدد وزير بالاستقالة).
وزير الداخلية، الذي تولى مهام عمله حديثا، ما كان عليه التسرع والأمر بسحب عناصر الشرطة المكلفين بواجب حماية مبنى محافظة واسط، حيث ان هذا الإجراء أقرب للأعراف العشائرية ولا يمت للقانون بصلة، لان وزير الداخلية عندما يغضب على المحافظ ويأمر بسحب الحماية من المحافظة عليه ان يتذكر ان المحافظة مؤسسة من مؤسسات الدولة التي ينبغي حمايتها في كل الأوقات والظروف، وعليه أن يتذكر أيضا بإن مبنى المحافظة ليس ملك خاص بالمحافظ، وان فيه مسؤولين آخرين ينبغي حمايتهم، بالإضافة الى الوثائق والسجلات والأجهزة والمعدات والموجودات الاخرى وجميعها تعد من ضمن أملاك الدولة، وتعتبر ردة فعل الوزير تجاه الحدث بعيد عن المهنية، وكان عليه ان يتجه للقضاء، لاسيما وان وزارته الذراع التنفيذية للقانون.
https://telegram.me/buratha
