أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة تضم رئيس كتلة الأحرار ضياء الأسدي "لاستكمال مشروع الاصلاح الداخلي"،
وأكد أن كتلة الأحرار كانت تابعة للتيار الصدري و"مازال البعض يدّعي ذلك في بعض الأفعال المسيئة"، وفيما وجّه اللجنة بإحالة جميع نواب كتلة الاحرار السابقين والحاليين والمسؤولين التابعين للتيار إلى هيئة النزاهة "للتحقيق معهم وكشف ذممهم المالية"، حدد مدة 45 يوماَ لإنجاز اعمال اللجنة.
وقال السيد مقتدى الصدر في بيان له، إنه "استكمالاً لمشروع الاصلاح الداخلي وباعتبار أن كتلة الأحرار كانت تابعة لنا، ومازال البعض يدّعي ذلك ببعض افعاله المسيئة، صار لزاماً علينا تشكيل لجنة تتكون من لجنة الاصلاح الاداري، لجنة مكافحة الفساد، رئاسة كتلة الأحرار، وضياء الأسدي)".
ووجه الصدر، اللجنة بـ"العمل على احالة جميع افراد كتلة الأحرار السابقين والحاليين الى هيئة النزاهة وبالطرق القانونية المعمول بها على أن تعمل تلك اللجنة على توخي الحقيقة والشفافية ورفع كل ترغيب أو ترهيب قد يصدر من بعض منتسبي الكتلة"،
مشيراً الى أن "اللجنة ستعمل على كشف الذمم المالية بحيث يتم التمييز بين ماكان يملكه المنتسب قبل انتمائه وما بعد انتمائه، وإن أدّعى ملكيته قبل ذلك، وفي حال وجود ثراء ملحوظ بغير حجة وبغير وجهة حق فعلى اللجنة سحب تلك الأموال وتسليمها الى الجهات الحكومية المختصة".
وتابع الصدر أن "ذلك يشمل البرلمان واعضاءه الحاليين والسابقين ونواب الرئاسات الثلاث والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء والدرجات الوظيفية ورؤساء الهيئات وغيرهم واعضاء مجالس المحافظات والمحافظين الحاليين والسابقين، بل مطلقا"،
مؤكدا أن "تلك الاجراءات تشمل حتى من هو بعيد عن الشبهات مشكورين، ويشمل كل من تعاون معهم في الشبهات الثابتة وغير الثابتة سواء الاشخاص او حتى الجهات حتى المعنوي منها، والوهمي وان كان من المقربين".
وتكفل الصدر بـ"اظهار من تثبت براءته ومعاقبة من تثبت ادانته قبل العقوبة القانونية"، مؤكدا ان "كل ذلك يكون بمدة 45 يوما قابلة للتمديد"، مهددا في الوقت ذاته، بـ"طرد من يخضع للتحقيق ويتهرب منه ولو بمرض او سفر، ببيان يوضح ذلك، تصدره اللجنة".
https://telegram.me/buratha
