رئيس هيئة الادعاء: لا يحق لرئيس الجمهورية إصدار عفو عن المتهمين في قضية الأنفال

اكد رئيس هيئة الادعاء العام في محكمة الانفال منقذ آل فرعون ان الاحكام التي صدرت بحق المدانين بقضية الانفال اكتسبت درجة القطعية مشيراً الى ان تنفيذ هذه الاحكام من الناحية القانونية متوقف على قرارات السلطة التنفيذية. واوضح آل فرعون لـ «الحياة» ان «المادة 73 من الدستور العراقي نصت على منح رئيس الجمهورية صلاحية اصدار العفو الخاص بتوجيه من رئيس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري». واضاف: «هذا يعني ان هذه الجرائم لا يجوز اصدار عفو خاص بها سواء كان بتوصية من رئيس الحكومة او من دونها».

ولفت الى ان «المدانين في قضية الانفال تدرج جرائمهم ضمن الجرائم الدولية والمتمثلة بالابادة الجماعية وانتهاك حقوق الانسان» وتابع ان المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا جاءت متطابقة ومؤيدة للمادة 73 من الدستور حيث نصت على انه «لا يحق لأي جهة كانت بما فيها رئيس الجمهورية اصدار العفو الخاص او تخفيف العقوبة عن الاحكام التي اصدرتها المحكمة الجنائية ولا بد من تنفيذ العقوبة بعد مضي 30 يوماً من اكتساب القرار للدرجة القطعية». واضاف: «الامر يبقى متروكاً للسلطة التنفيذية وهي التي تقرر تنفيذ العقوبة او إلغاءها».