بارَزانِي يَزْدَرِي الإعلاميين: النَّائبةُ سُروة مُجَرَّد "مُذِيعَةَ" لا قيمة لِتصْريحَاتها

 بدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني يمارس بصورة مكشوفة الإرهاب السياسي ضد الذين يعارضون دكتاتورية مسعود بارزاني.فقد رد الحزب، على مطالبة النائبة عن حركة التغيير، سروة عبد الواحد، بتغيير رئيس اقليم كردستان، واستبداله باخر من التحالف الجديد، بالقول ان "النائية سروة مجرد مذيعة ومراسلة قبل ان تصبح برلمانية ولا قيمة لاقوالها ولا تصريحاتها وهي لا تعرف شيئا سوى انتقاد الحزب الديمقراطي ورئيس الاقليم". وبهذا التصريح فان الحزب الديمقراطي يقلل من شأن الإعلاميين، في عنصرية فاضحة، واستنتاج غير متوازن.

وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، نجيب نجيب، ان "تصريحات حركة التغيير تنم عن حقد وكراهية وعدم امتلاك الحنكة السياسية، ولا تقدير الامور".
وفي ردها على مطالبة النائبة سروة عبد المجيد، باستبدال رئيس اقليم كردستان، باخر من التحالف الجديد قالت نجيب،: "اقوال تروى نابعة عن العداوة الشخصية لرئيس الاقليم".
واوضحت ان عبد الواحد "لم تقوم باي عمل ترضي الذين انتخبوها وهي تثير المشاكل التي لا تصب بمصلحة احد".
واكد رئيس كتلة التغيير في مجلس محافظة السليمانية انور طاهر، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى الى تطبيق المركزية في جميع مفاصل اقليم كردستان، كي يكون هو وحده الآمر والناهي.
وقال رئيس كتلة التغيير في مجلس محافظة السليمانية في تصريح لموقع (snn) وذلك ردا على انتقادات الحزب الديمقراطي لزيارة محافظ السليمانية الى بغداد، انه وبحسب القانون رقم ثلاثة للعام 2009، فان للمحافظين صلاحيات للتنسيق مع الوزارات والمحافظات العراقية الاخرى وتوقيع البروتوكولات والتفاهمات، دون اخذ موافقة حكومة اقليم كردستان.
واضاف ان "احدى الحلول للوضع الراهن في اقليم كردستان، هي تكريس اللامركزية للمحافظات، لانها السبيل الوحيد لخدمة المواطنين بشكل افضل".
وانتقد الكاتب الكردي فريد اسسرد في مقال، تسييس القضاء واستخدام القانون بشكل تعسفي ضد المعارضين في الاقليم.
وقال ان استخدام القضاء كسلاح ضد المعارضين والمخالفين كما هي الحال في قضية اصدار قرار القبض على نوشيروان مصطفى المنسق العام لحركة التغيير، ليس المثال الوحيد. فهناك ما لا يقل عن مثالين سابقين يثبتان بشكل قاطع تلاعبا بالقضاء ضد الخصوم خلال الصراعات السياسية.