قال النائب عن كتلة المواطن حسن الخلاطي ان "الفصل التشريعي القادم سيكون افضل، بعد قرار المحكمة الاتحادية.
وقال الخلاطي في تصريح صحفي اليوم السبت ان "الفصل التشريعي الماضي كانت بدايته جيدة وفيه الكثير من القوانين تم إقرارها، وفي نهايته أدت الاحداث السياسية المتعقلة والمترتبة على آلية الإصلاحات الى الكثير من المفارقات والخلافات السياسية التي انعكست بشكل سلبي على الاستقرار السياسي وادت الى خلافات كبيرة وانقسامات داخل الكتل البرلمانية"، مضيفا انه "بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي هو مساوٍ لجميع الأطراف سيكون الفصل التشريعي القادم مختلفا تماما".
واعرب عن امله في ان "يلتئم مجلس النواب في قاعة واحدة"، مبينا ان "الخلافات السياسية تبقى موجودة كالسابق ونتمنى ان لا تكون مؤثرة وان تكون العلاقة قوية وتتواصل عملية الإصلاحات".
وتابع بقوله "نتمنى ان يتم اقرار القوانين المهمة الموضوعة على طاولة مجلس النواب، ومنها قانون العفو العام قانون المحكمة الاتحادية العليا " .
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في جلستها الثلاثاء الماضي عدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب ليومي 14 و26 من نيسان الماضي.
كما اعتبرت المحكمة الجلسة التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري "غير دستورية"، لانها عقدت في اجواء مخالفة للدستور".
وأعرب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عن احترامه لقرار المحكمة وانه "جاء ليؤكد ما ذهبت اليه رئاسة مجلس النواب واغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين وان اي تغير داخل مؤسسات الدولة يجب ان يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية".
ودعا الجبوري الى عقد أول جلسة برلمانية موحدة في 12 من شهر تموز المقبل.
كما عبر رئيس الوزراء حيدر العبادي عن أحترامه أيضاً لقرار المحكمة الاتحادية، قائلا "سأعمل مع جميع الوزراء العائدين أو الجدد" وانه ليس مُصرا على تغيير الوزراء والأهم عنده تحرير مدينة الموصل والازمة الاقتصادية، مشددا في الوقت نفسه على "عودة مجلس النواب للانعقاد وانه ليس مرتاحاً لعدم توافقه".
كما أعرب النواب المعتصمون عن "احترامهم" لقرار المحكمة وأن كانوا غير مقتنعين في بعض منه، مؤكدين مضيهم بالعمل ككتلة معارضة داخل البرلمان و"سعيهم لجمع التواقيع لاقالة الجبوري".
https://telegram.me/buratha
