اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني علي عوني، الجمعة، حركة التغيير بمحاولة تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين وإحياء مرحلة "الاقتتال الداخلي"، معتبرا أن "الهجوم الإعلامي" الأخير للتغيير "محاولة لتغطية عمليات الفساد التي نفذتها في السليمانية".
وقال عوني في حديث صحفي إن "الهجوم الإعلامي الأخير لحركة التغيير على الحزب الديمقراطي الكردستاني هو محاولة لإحياء مرحلة الاقتتال الداخلي بين الكرد وإعادة تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين"، عازيا ذلك الى "تغطية عمليات الفساد التي نفذتها حركة التغيير في السليمانية".
وأضاف عوني، أن "البارزاني بدأ بإجراء الإصلاحات بالاستفادة من الخبرات العالمية والبنك الدولي"، لافتا إلى أن "البارزاني يعلن بين حين وآخر عن الخطوات التي نفذت في هذا المجال لإطلاع المواطنين على عملية الإصلاحات".
وتابع عوني، أن "محاولات حركة التغيير بإحداث الفوضى يهدف للتهرب من التحقيقات في ملفات الفساد وعدم الكشف عن سرقاتهم".
وكان زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى أعلن، قبل أمس الأربعاء (15 حزيران 2016)، أن حزبه سيعمل مع الاتحاد الوطني الكردستاني لإنهاء "التفرد" بالقرار السياسي، موضحا أن الأشخاص الذين تسببوا في خلق المشاكل للوطن والمجتمع سيمثلون أمام المحاكم.
وأعلنت وسائل إعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الخميس، أن محكمة تحقيق اربيل أصدرت أمرا بالقاء القبض على المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى،
مبينة أن قرار إلقاء القبض جاء على خلفية تسجيلات صوتية منسوبة له نشرتها وسائل اعلام تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني يهدد فيها القنصليات الاجنبية وموظفي شركات النفط العاملة في اقليم كردستان بـ"القتل والخطف".
واعتبرت حركة التغيير الكردية قرار الاعتقال يهدف لـ"ضرب الأمن الوطني".
https://telegram.me/buratha
