رأى رئيس كتلة الرافدين النيابية النائب يونادم كنا ، ان عدم حسم المحكمة الاتحادية لشرعية جلستي البرلمان للشهر الماضي سيؤثر على انعقاد الجلسات المقبلة .
وقال كنّا في تصريح تابعته وكالة انباء براثا " اذا بتت المحكمة الاتحادية بشأن جلسات مجلس النواب فإن جميع الاطراف ستلتزم بما تبت به ؛ لأن قراراتها ملزمة ، لكن عدم البت بالحكم سيؤثر على جلسات البرلمان ؛ وذلك لوجود خلاف حول شرعية جلستي للبرلمان ليومي 14 و26 من الشهر الماضي ، حيث يقول من عقد جلسة يوم 26 بأنه لا شرعية لجلسة يوم 14 ، والتي تم خلالها التصويت على اقالة هيأة الرئاسة ؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب ، فيما يقول من عقد جلسة يوم 14 بأن جلسة يوم 26 غير دستورية ، وهذا الخلاف تحله المحكمة الاتحادية ، وعدم حسمه سيؤثر سلبيا على انعقاد الجلسات المقبلة " .
وقررت المحكمة الاتحادية العليا توحيد دعاوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب للشهر الماضي ، بدعوى واحدة ؛ وذلك لوحدة الموضوع والأطراف .
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار ، إن " المحكمة الاتحادية العليا عقدت بكامل أعضائها جلسة للنظر في دعاوى الطعن في جلستي مجلس النواب خلال الشهر الماضي " ، موضحا أن " الجلسة شهدت توحيد الدعاوى اختزالاً للوقت والجهد ؛ ولأن موضوع هذه الدعاوى واحد ، وأطرافها كذلك " ، مشيرا إلى أن " المحكمة استمعت إلى أقوال الطرفين ، ووكلائهم بشكل تفصيلي وتعقيباتهم " .
وكانت المحكمة قد استمعت إلى اقوال المدعين بخصوص ما جرى في الجلستين اللتين جرى الطعن في دستورية عقدهما ، ومن ثم بدأت بالاستماع إلى مرافعة فريق دفاع هيأة رئاسة مجلس النواب .
يشار الى ان المحكمة الاتحادية اعلنت في 12 من الشهر الجاري تسلمها ثلاث دعاوى قدمها النواب بعدم دستورية الجلستين ، مبينة ان " المحكمة تلقت اليوم كذلك ثلاث دعاوى اخرى قدمها الوزراء المقالون للطعن بقرار اقالتهم ؛ لعدم دستورية الجلسة التي تمت الاقالة بها " .
https://telegram.me/buratha
