استدعت السلطات القضائية عدد من كبار المسؤولين للتحقق في الشبهات التي اثيرت حول مشروع الخندق الامني غربي كربلاء.
وبحسب مصدر قضائي لوكالة نون فان عدد من المسؤولين ومدراء الاقسام والمهندسين قد مثلوا وسيمثل آخرون غيرهم امام القضاء بخصوص شبهات فساد بالخندق الامني والمحال بمبلغ 16 مليار دينار.
وكشف تقرير لديوان الرقابة المالية بخصوص الخندق في كربلاء، عن حصول ثلاثة من اعضاء مجلس محافظة كربلاء، على سيارات نوع (تويوتا) تايلندية المنشأ، من خلال مشروع الخندق الامني غربي كربلاء.
وجاء في التقرير ان "الكشف الخاص بالخندق الامني، تضمن تجهيز سيارات نوع (دبل قمارة) يابانية المنشأ موديل 2014، وإستناداً الى تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2013، والتي تنص على شراء السيارات الحقلية اللازمة لأعمال الاشراف والمراقبة بتنفيذ المشروع حصراً، الا ان الجهات المكلفة على تنفيذ المشروع قامت بتسليم عدد (2) سيارة الى اللجنة المشرفة".
وأضاف التقرير، ان " الجهات المكلفة على تنفيذ المشروع سلّمت ثلاث سيارات الى ثلاثة من اعضاء مجلس المحافظة، دون ان يكون لهم علاقة بالمشروع".
وأوضح التقرير، ان "سعر السيارة الواحدة هو (58,000,000) ثمان وخمسون مليون دينار، وهي نوع (تويوتا) تايلنديّة المنشأ". فيما اكد التقرير، ان "هذه العجلات الممنوحة الى اعضاء المجلس كان يجب ان تمنح الى اللجنة التي تنفذ وتراقب عمل مشروع الخندق"، مشيراً الى "وجود شبهات فساد في عقد شراء العجلات والتي كان من المفترض ان تكون يابانية المنشأ، فيما استوردت لاحقاً عجلات من نوع (تويوتا) تايلندية المنشأ".
وفتح الادعاء العام في كربلاء تحقيقا قضائيا بخصوص ملف الخندق الغربي الذي تشوبه شبهات فساد.
https://telegram.me/buratha
