أشادت كتلة اتحاد القوى النيابية، الثلاثاء، بقرار الشرطة الدولية القاضي برفع اسم قاتل الاطفال والنساء المحكوم بالاعدام الارهابي الطائفي طارق الهاشمي من "القائمة الحمراء"،
مدعية أن رفض القضاء الدولي لاتهامات واحكام صادرة ضد سياسيين يجسد حجم "الضغوطات" التي كانت تمارس على القضاء العراقي لاجباره على اصدار احكام "جائرة" وتهم "ملفقة" ضد شركاء سياسيين.
وقال رئيس الكتلة المدعو أحمد المساري في بيان، إن "قرار هذه المنظمة الدولية يؤكد عدم قناعتها بالمعلومات المقدمة اليها والتي بنيت في حقيقتها على اتهامات عارية عن الصحة وافتراءات وادعاءات مختلفة كان الهدف منها سياسيا للتغطية على فشل الحكومة السابقة وافتعالها الازمات لتحويل الانتباه عما يعانيه الشعب العراقي نتيجة لتفاقم المشاكل السياسية والانهيارات الامنية وانعدام الخدمات وتفشي الفساد في عموم مؤسسات الدولة واركانها"
وأضاف المساري، أن "رفض القضاء الدولي لكثير من الاتهامات والاحكام الصادرة ضد عدد من السياسيين كما هو الحال مع قضية الهاشمي يجسد بوضوح حجم الضغوطات التي كانت تمارس على القضاء العراقي لاجباره على اصدار احكام جائرة وتهم ملفقة ضد شركاء سياسيين لرفضهم سياسة الاقصاء والتهميش وإلغاء الاخر التي كانت تمارسها الحكومة السابقة ضد منتقديها".
وبدلا من التوجه الى القضاء دعا المساري القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الى "اعادة النظر في الاحكام الصادرة ضد عشرات الالاف من المعتقلين الابرياء بناء على تقرير المخبر السري وانتزاع الاعترافات بالتعذيب والتي بنت بالدليل القاطع عدم صحتها من خلال اصدار مجلس القضاء الأعلى قرارا باعتقال اكثر من ٥٠٠ من هؤلاء المخبرين لاحتواء تقاريرهم على معلومات كاذبة" بحسب زعمه
وكانت مصادر إعلامية كشفت، أمس الاثنين (16 آيار 2016)، أن الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" رفعت اسم الارهابي الطائفي المحكوم بالاعدام طارق الهاشمي "نهائيا" من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال.
https://telegram.me/buratha
