وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحضور وكيل الوزارة او من ينوب عن الوزير في حال غيابه عن اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك بعد مقاطعة واستقالة وزراء من الحكومة بسبب الازمة السياسية واقتحام مجلس النواب.
وجاء في كتاب تعميم صادر من مكتب رئيس الوزراء الى الوزارات كافة/ مكتب الوزير، حول حضور جلسة مجلس الوزراء: بناءً على مقتضيات العمل وتحقيقاً للمصلحة العامة، وجه رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 10/5/ 2016 [الثلاثاء الماضي]، ضرورة حضور وكيل الوزارة المُختص أو من ينوب عن الوزير عند عدم حضوره جلسة اجتماع مجلس الوزراء لأي سبب كان".
وعزا التوجيه هذا الحضور بالنيابية عن الوزير "من أجل تقديم الموضوع المُدرج في جدول أعمال الجلسة الذي يخص الوزارة".
وكان مجلس الوزراء عقد أول أمس الثلاثاء جلسة بمقاطعة واستقالة عدد من الوزراء لمواقف سياسية.
وبين المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، ان "13 وزيراً من أصل 22 حضروا اجتماع مجلس الوزراء، وهذا كافٍ لانعقاد الجلسة" مبينا انه "ووفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء فان النصاب القانون اللازم لعقد الجلسة يكون بنصف زائد واحد أي بحضور 12 وزيراً واليوم [الثلاثاء] حضر 13 وزيراً".
وأضاف، "لم يحضر اي من الوزراء الجدد الذين صوت عليهم البرلمان ضمن قائمة التعديل الوزاري".
من جانبه كشف وزير النقل المستقيل باقر جبر الزبيدي، ان وزارات النفط والنقل والتجارة تم ادارتها بالوكالة.
وذكر الزبيدي في بيان له "انعقد مجلس الوزراء [الثلاثاء] وبحضور 10 أعضاء وتم تعيين ثلاثة وزراء بالوكالة بدلاً عن وزارة النفط حيث تسلمها رئيس الوزراء حيدر العبادي وكالة، و وزارة النقل حيث تسلمها عبد الحسين عبطان [وزير الشباب والرياضة] وكالة، و وزارة التجارة تسلمها سلمان الجميلي [وزير التخطيط] وكالة وعقد مجلس الوزراء اجتماعه بتسعة وزراء اصالة اضافة الى رئيس مجلس الوزراء وثلاثة تم تعيينهم بالوكالة من اصل 23 وزيراً".
https://telegram.me/buratha
