أعلنت كتلة تحالف القوى العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مقاطعته لجلسة مجلس النواب، فيما حمل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية حماية المؤسسة التنشريعية وحادثة اقتحام البرلمان.
وطالب التحالف في بيان اليوم ان "علىالعبادي بـ[الاعتراف بتقصيره] في حماية المؤسسة التشريعية، على خلفية احداث اقتحام مبنى البرلمان من قبل المتظاهرين، منوها الى انه لن يحضر الجلسة المقبلة لمجلس النواب الابعد تحديد الجهة التي قامت بالتحريض على الاحداث التي تسببت بـ[التخريب المتعمد] للمجلس".
وذكر البيان انه "اجرى طوال الايام الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع عدد من رؤساء الكتل والشخصيات الوطنية تركزت على عملية اقتحام مجلس النواب وتداعياتها الخطيرة على الاوضاع السياسية والامنية المتأزمة اصلا في العراق".
واكد التحالف في بيانه التزامه بـ"الاصلاح الشامل منهجا واساسا للتغيير المنشود وبما يحقق امال وتطلعات شعبنا العراقي الصابر في العيش بأمن وسلام وكرامة وايماننا بحقه في حرية التظاهر السلمي الذي كفله الدستور، فأننا نجدد رفضنا القاطع لقيام اية جهة سياسية بفرض ارادتها على الشركاء السياسيين باسم المتظاهرين لتحقيق اجندات حزبية تنطوي على مخاطر حقيقية تهدد وحدة العراق وامنه واستقلاله ومستقبل أجياله وتفتح الابواب على مصراعيه لمزيد من التدخلات الخارجية في الشأن العراقي"، مطالبا "رئيس مجلس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ان "يعترف بتقصيره في حماية المؤسسة التشريعية".
واشار التحالف الى ان "اقتحام مجلس النواب والاعتداء على عدد من اعضائه وموظفيه والعبث بممتلكاته يمثل انتهاكا خطيرا للدستور والقانون واسقاطا لهيبة الدولة واساءة مقصودة للمؤسسة التشريعية في محاولة لنزع الشرعية من اعلى سلطة منتخبة من الشعب وتعد الممثل الشرعي الوحيد له".
ونوه البيان الى ان تحالف القوى "لن يحضر الجلسة المقبلة لمجلس النواب الابعد تحديد الجهة التي قامت بالتحريض على الاحداث التي تسببت بالتخريب المتعمد لمجلس النواب وملاحقة من قام بذلك قضائيا واتخاذ الاجراءات الانضباطية بحق النواب المحرضين والمشاركين بهذه الاعمال وضمان حماية مؤسسة مجلس النواب من قبل قوة متخصصة قادرة على مواجهة اي طارئ وفك ارتباط لجنة الامن والدفاع النيابية بحماية المجلس واعادة الامر الى رئيسه وحسب ما نص عليه نظامه في المادة 34 الفقرة 8 ".
https://telegram.me/buratha
