كشفت منظمة تونسية الاثنين عن وجود "صعوبات" بشأن استعادة إرهابيين تونسيين كانوا شاركوا في أعمال إرهابية في العراق وسوريا منذ ما يقارب ثلاث سنوات.
وقال رئيس جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد اقبال بن رجب إن المساعي من أجل إعادة العشرات من الموقوفين في السجون السورية والعراقية باءت بالفشل منذ 2013.
ويمثّل موقف السلطات العراقية ، رأيا شعبيا طاغيا في البلاد في ضرورة عدم التهاون مع الإرهابيين الذي سفكوا دماء المئات من العراقيين ، بالمفخخات والأحزمة الناسفة ، والمعارك بالتحاقهم في صفوف تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين.
وأوضح رجب ،في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "الأرقام التي لدينا منذ حزيران/يونيو 2013 تشير إلى وجود 43 سجينا تونسيا في سوريا و12 في العراق صدرت ضدهم أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد".
وأضاف "طالبنا حكومة التحالف الأولى في 2013 من أجل استعادة السجناء لكنها لم تبذل جهودا. الحكومة كانت متورطة مع شبكات التسفير".
ولم تعمل حكومة التحالف التي قادتها حركة النهضة الاسلامية بعد أول انتخابات تنظمها تونس اثر الاطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في أحداث الثورة عام 2011، بما يكفي لتصدير الإرهابيين التونسيين الى العراق وسوريا.
وسافر عدد كبير من الارهابيين التونسيين عبر شبكات تسفير الى ليبيا ومن ثم الى تركيا ليصلوا إلى العراق وسوريا، وانضم أغلبهم الى كتائب إرهابية مسلحة أبرزها "جبهة النصرة" في البداية لكن لاحقا انضم معظمهم إلى تنظيم داعش.
ويتوقع خبراء في تونس وجود عدد أكبر من الإرهابين التونسيين في سجون سوريا والعراق مع بداية ترنح تنظيم داعش وخسارته لأراض هناك.
وقال محمد اقبال ان "السلطات السورية تقول إنها مستعدة للتعاون من أجل ترحيل التونسيين بينما ترفض السلطات العراقية مدنا بأي معلومات عن مصير الموقوفين هناك".
ويضغط أهالي الموقوفين في تونس من أجل العفو عن أبنائهم أو أن يكملوا عقوباتهم في تونس، على رغم معرفتهم بانهم ارهابيون متورطون في إراقة دماء الأبرياء.
وأوضح رئيس جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج أنه "تم تنفيذ أحكام اعدام في العراق لكن لا تتوفر معلومات دقيقة عن أعداد أو هويات من نفذت فيهم الأحكام".
وفي تموز /يوليو الماضي، صدر تقرير أممي يشير الى تواجد نحو ستة آلاف ارهابي تونسي في بؤر التوتر أغلبهم في سورية والعراق.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إنها أخضعت أكثر العائدين الإرهابيين من بؤر التوتر الى الاقامة الجبرية غداة التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة أمنية وسط العاصمة في 25 تشرين ثان/نوفمبر الماضي وأوقع 12 قتيلا من الأمنيين.
من جانبه، نفى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في وقت سابق من الشهر الجاري وجود مساع من الدبلوماسية التونسية من أجل استعادة تونسيين متورطين في أعمال ارهابية في الخارج.
https://telegram.me/buratha
