صوت مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، على خطته لعام 2016 وإعفاء مخلف الدليمي من عضويته لشموله بقانون المساءلة والعدالة، وفيما عد الدليمي قرار إعفائه "استهدافاً سياسياً"، هدد باللجوء إلى القضاء.
وقال عضو مجلس المحافظة عداي ذنون، إن "مجلس المحافظة عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية الـ12 برئاسة نائب الرئيس علي فاضل واستكمل مناقشة خطة عام ٢٠١٦ وصوت عليها بالإجماع، كما صوت على تحويل مشروع بناء 486 بيتا واطئ الكلفة للمدمرة بيوتهم في المناطق المحررة، إلى شراء كرفانات تشرف على توزيعها لجنة مختصة على العوائل العائدة من النزوح".
وأضاف ذنون، أن "المجلس صوت أيضا على إعفاء مخلف الدليمي من عضوية المجلس بسبب شموله بإجراءات قانون المساءلة والعدالة واستبداله بفيصل الجبوري من نفس الكتلة"، لافتا إلى أن "محافظ صلاح الدين احمد عبد الله حضر جانبا من الجلسة وجرى استعراض ملف النازحين".
من جانبه قال عضو المجلس المعفي مخلف عودة الدليمي إن "الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم، شهدت التصويت على إلغاء عضويتي"، مؤكدا أنه "كان نائبا لرئيس المجلس وتنازل عن المنصب لكي تستمر العملية السياسية في المحافظة".
وأضاف الدليمي، أن "المجلس صوت على إقالته لدواع سياسية بدعوى شموله بإجراءات المساءلة والعدالة"، كاشفا أنه "اعفي من تبعات المساءلة والعدالة من قبل رئيس الوزراء وبمرسوم جمهوري".
وعد الدليمي، "قرار إعفائه استهدافا سياسيا لإبعاده من مجلس المحافظة بأي طريقة"، مهددا "باللجوء إلى القضاء".
https://telegram.me/buratha
