عد نائب عن الجبهة التركمانية، اجراء تغيير وزاري وحالة تقشف مالي واقتصادي "ليس اصلاحاً".
وقال حسن توران أن "الواجب الاساسي على رئيس الوزراء ان يقدم ورقة اصلاح شاملة لا تقتصر فقط على تغيير وجوه في الكابينة الوزارية، لان الاصلاح لا يتم فقط بتغيير الكابينة الوزارية دون ان يرافقها تغيير في المنظومة التشريعية تؤدي الى تشريع قوانين ينتظرها البلد منذ زمن بعيد كقانون العفو العام والحرس الوطني".
وأضاف "كما ان تشريع قانون المحكمة الاتحادية سيؤدي بالنهاية الى اصلاح القضاء وهو مهم جدا في تفعيل دور القضاء ومتابعة ومحاكمة المفسدين وانهاء ملفات الفساد المتراكمة منذ سنوات طويلة في أروقة المحاكم العراقية او في هيئة النزاهة".
وأعرب توران عن أمله "بان يستطيع رئيس الوزراء تقديم رؤية شاملة لاصلاح البلد ثم يأتي الى مجلس النواب ويقنع بها الكتل السياسية حتى يتم التصويت عليها ونمضي قدما لاصلاح حال البلد لان الامور وصلت الى نقطة خطيرة حرجة خاصة وان العراق يواجه ثلاثة تحديات رئيسة امنية في حربه ضد داعش واقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط وانسانية لوجود ملايين النازحين، وبالتالي أمام هذه التحديات فان اي تغيير وزاري ليس باصلاح واي إجراءات تقشفية ليست باصلاح ونحتاج الى رؤية شاملة".
ويشهد مجلس النواب أزمة بعد اعتصام عدد من النواب داخله مطالبين بتحقيق الاصلاح وانهاء المحاصصة السياسية وتشكيل حكومة تكنوقراط، وشهد البرلمان حلحلة للازمة بعد ان قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي جزءاً من قائمة مرشحيه لحكومة التكنوقراط ومنحهم البرلمان الثقة.
وتطورت الاحداث بعد ان أقتحم متظاهرون غالبيتهم من أتباع التيار الصدري السبت الماضي المنطقة الخضراء والبرلمان وتعرض بعض أعضاء البرلمان بينهم نائب الرئيس ارام الشيخ محمد الى الضرب، قبل ان ينسحب المتظاهرون الأحد الماضي.
وحمل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية اقتحام مبنى البرلمان والحاق اضرار بمحتوياته.
ووجه العبادي وزير الداخلية بملاحقة العناصر التي اعتدت على القوات الامنية والمواطنين واعضاء مجلس النواب وقامت بتخريب الممتلكات العامة واحالتهم الى القضاء.
https://telegram.me/buratha
