أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي بيانا لم يخف فيه تأييده لعملية إنتهاك حرمة مجلس النواب ، وأوجد خلال بيانه تبريرات أقنع فيها نفسهى بما جرى من أعتداءات وتخريبات دون أن يدينها بالقول على الأقل، لكي يتماشى بيانه مع إدعاءاتهم الوطنية، ويكشف البيان ان الشيوعيين كانوا طرفا بالذي جرى، وفيما يلي نص البيان :
بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي بشأن التطورات الاخيرة
(نص البيان)
شهدت عاصمتنا بغداد هذا اليوم تطورات هامة تمثلت في دخول اعداد غفيرة من المتظاهرين والمعتصمين الى مبنى مجلس النواب.
حدث ذلك بعد تأجيل انعقاد المجلس حتى العاشر من الشهر القادم، فيما كانت الجماهير المحتشدة امام المنطقة الخضراء وفي ساحة التحرير تنتظر عقد جلسته اليوم لحسم التشكيلة الوزارية على وفق ما طالبت به، وان يكون ذلك بداية نبذ نظام المحاصصة الطائفية الاثنية الذي اعتمدته القوى والكتل المتنفذة في تشكيل بنية الحكم وادارته.
لقد كان اصرار بعض الكتل المتنفذة على التمسك بالنهج المحاصصي، واعتمادها المزيد من التسويف والمماطلة وعدم الالتزام بالوعود والمواعيد، السبب المباشر في تأجيج استياء المحتشدين وغضبهم، ودفعهم الى دخول المنطقة الخضراء، الامر الذي كان يمكن تلافيه لو توفرت النوايا الصادقة والاستجابة السريعة لمطالب الجماهير المشروعة، باتخاذ خطوات جادة من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، تشعرها بان هناك توجها جادا نحو السير على طريق الاصلاح الحقيقي والشامل.
واننا اذ نحمل المتنفذين مسؤولية ما آلت اليه اوضاع البلد، بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جدية، خصوصا في هذا الوقت الحرج الذي يخوض فيه ابناء شعبنا وقواتنا المسلحة بكافة تشكيلاتها المعركة ضد الارهاب وداعش، نحذر من ان التمادي والاصرار على نهج المحاصصة الطائفية ينذر باطلاق ازمات اخرى لا تحمد عقباها.
ونرى ان من الضروري الآن ان تجري الدعوة الى جلسة عاجلة لمجلس النواب، يتم فيها اقرار تشكيل الوزارة الجديدة الكاملة على قاعدة الكفاءة والنزاهة والمهنية، وبعيدا عن التحاصص وتقاسم المناصب، لتكون خطوة اولى في مشروع الاصلاح الشامل الذي يتوجب ان يشمل كذلك الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة.
اننا في هذه اللحظات الحرجة نهيب بالمتظاهرين والمعتصمين ان يواصلوا التمسك بسلمية التظاهرات والابتعاد عن اي شكل من اشكال العنف، وبالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتحلي بالانضباط العالي، بما يفوت الفرصة على كل من يريد الاساءة الى الطابع السلمي والدستوري والحضاري للحراك الجماهيري.
من جانب آخر كان لموقف القوى الامنية وانضباطها ومهنيتها دور كبير في الحفاظ على الارواح والممتلكات، وفي حماية المتظاهرين والمعتصمين وتأمين سلامتهم، وهو ما يستحق التقدير والثناء.
ويبقى استمرار الضغط الجماهيري السلمي مطلوبا حتى تتم الاستجابة الكاملة للمطالب العادلة والمشروعة التي نادى بها المتظاهرون والمعتصمون ولا يزالون، والمتمثلة في الاصلاح السياسي والقضائي، والخلاص من المحاصصة، ومكافحة الفساد وفتح ملفاته، وتوفير الخدمات العامة، وتخفيف اعباء الازمة الاقتصادية والمالية عن كاهل الكادحين وذوي الدخل المحدود.
بغداد في 30-4-2016
https://telegram.me/buratha
