توقع قيادي في ائتلاف دولة القانون ،اليوم الأربعاء، عودة رئيس مجلس النواب المقال سليم الجبوري ونائبيه إلى رئاسة البرلمان، وفيما بيّن أن النواب المعتصمين اصبحوا اقل تأثيراً بعد إنسحاب الاحرار، أكد أن الايام المقبلة ستكشف حقيقة الاعتصام وهل انه دخل بميدان التجارة السياسية ام عكسه.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر في حديث صحفي إنه "لغاية الان لم تصلنا دعوة رسمية لعقد جلسة البرلمان المقررة يوم غد الخميس، لكن سمعت بأن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعا لعقد الجلسة وسنكون حاضرين لنرى أين وصل الموضوع".
وأضاف جعفر أن "إنسحاب كتلة الاحرار من الاعتصام داخل البرلمان سيؤثر في بقية المعتصمين وسيتراجع عددهم دون المائة نائب وسيقل تأثيرهم".
وتابع القيادي في ائتلاف دولة القانون "أصبح من الصعوبة تلبية مطالب النواب المعتصمين بتغيير الرئاسات الثلاث وقد يعترضون على ذلك او يعودوا إلى كتلهم السياسية"، مبينا أن "هذا الامر يعني أنهم لم يعملوا شيئا وأن الحديث عن الاصلاح يحتاج للعودة لتنفيذ مصالح واهداف الكتل التي نعمل من أجلها".
وشكك جعفر بأن "يكون إعتصام النواب أدى إلى تحقيق نتائج"، كما أبدى شكوكه بشأن "عودة التيار الصدري للبرلمان والحكومة مجاناً".
ولفت القيادي في دولة القانون الى أن "الايام المقبلة ستكشف لنا أن كان الاعتصام دخل بالتجارة السياسية والمصالح الحزبية ام لا".
وأشار جعفر إلى أنه "في حال تم اثبات بأن قرار اقالة سليم الجبوري ونائبيه صوت عليه 165 نائباً فلا يمكن له العودة لمنصبه"، متوقعاً أن "تعود المياه إلى مجاريها كما كانت عليه قبل اربعة ايام بعودة الجبوري ونائبيه للهيئة الرئاسية للبرلمان".
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعا، اليوم الأربعاء، (20 نيسان 2016)، النواب "الوطنيين الأخيار" الى الانسحاب من الاعتصام داخل البرلمان، وفيما أكد على أهمية عدم "انخراطهم بالمهاترات السياسية"، طالب كتلة الأحرار البرلمانية بـ"تجميد عملها" لحين انعقاد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية التكنوقراط.
وكانت الهيئة السياسية للتيار الصدري اعلنت، اليوم الاربعاء، الانسحاب الفوري من اعتصام البرلمان وتعليق عضوية كتلة الاحرار في البرلمان.
https://telegram.me/buratha
