أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن وزيري العدل والمالية، منحا موظفي الوزارتين، عطلة مفتوحة حتى اشعار آخر، فيما عزا السبب الى محاصرة بعض المتظاهرين مبنيي الوزارتين.
وقال المصدر، في حديث صحفي إن "وزيري العدل والمالية منحا اليوم موظفي المقر الرئيس للوزارتين اجازة مفتوحة وحتى اشعار آخر".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القرار جاء على خلفية محاصرة اعداد من المتظاهرين لمداخل البنايتين لوزارتي العدل والمالية وما تسبب ذلك في تقييد حركة خروج ودخول الموظفين".
وكان النواب المعتصمون أعلنوا، اليوم الثلاثاء،(19 من نيسان 2016)، رفضهم لمبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لحل أزمة رئاسة مجلس النواب، وأكدوا إرسال مبادرة لرئيس الجمهورية تتضمن نقاطاً عدة لحل الأزمة الحالية، وفيما دعوا المتظاهرين إلى "ضبط النفس وعدم المساس بالوزارات"، طالبوا البعثات الدبلوماسية الأجنبية بـ"عدم التدخل بالشأن العراقي".
وحاصر متظاهرون غاضبون من أتباع التيار الصدري، امس الاثنين (18 من نيسان2016)، وزارة الاتصالات، وسط العاصمة بغداد، للضغط على الوزير لتقديم استقالته، فيما قطعوا شارع أبو نؤاس لمنع وزير الاتصالات حسن كاظم الراشد من الدخول الى مبنى الوزارة.
وكان متظاهرون غاضبون حاصروا، الأحد الـ(17 من نيسان 2016)، مقار وزارات العدل والخارجية في منطقة الصالحية، والثقافة عند مدخل شارع حيفا والإعمار والإسكان في منطقة العلاوي، وسط العاصمة بغداد، لمطالبة الوزراء بتقديم استقالاتهم، وفيما أغلقت القوات الأمنية المكلفة بحماية تلك الوزارات البوابات ومنعت الموظفين من الخروج، شوهدت طائرات مروحية تحلق في سماء العاصمة فوق المتظاهرين.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، السبت الـ(16 من نيسان 2016)، الوزراء لتقديم استقالاتهم "فوراً"، وأمهل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي "مدة لا تزيد عن 40 يوماً لتصحيح مسار باقي العملية السياسية"، وفيما طالبه بـ"استغلال" الدعم الشعبي و"عدم الانصياع" للكتل السياسية وتوقيع "اتفاقيات مخالفة لرأي الشعب"، هدد بـ"إيكال الأمر للشعب والاصطفاف معه في حال عدم استجابة العبادي".
https://telegram.me/buratha
