أصدرت محكمةُ جناياتِ النزاهةِ حكماً غيابيّاً يقضي بسجن المديرِ العامِّ السابقِ للمصرفِ العراقيِّ للتجارةِ TBI، سبعَ سنواتٍ لتجاوزِهِ صلاحياتِ الوظيفةِ الممنوحة له.
وأفادت دائرةُ التحقيقاتِ في هيأة النزاهةِ ، بمعرضِ حديثِها حولَ تفاصيلِ القضيَّةِ المحالةِ إلى المحكمةِ عن طريقِ القاضي المختصِّ بقضايا النزاهةِ، بأنَّ المدانَ (حسين عصام عبد الأمير الأزري) الذي كان يشغلُ منصبَ المديرِ العامِّ للمصرفِ العراقيِّ للتجارةِ السابقِ، أقدم على توقيعِ عقدٍ مع شركةِ "بيل – بوتنكر" وهي شركةٌ استشاريَّةٌ في مجالِ العلاقاتِ والإعلامِ، حيث تجاوز الصلاحياتِ الوظيفيَّة الممنوحة له في عقدِ الاتِّـفاقياتِ قصيرةِ الأمدِ (أقل من سنة) حيث تمَّت الاتِّـفاقيةُ لمدَّةِ خمسِ سنواتٍ، وتضمَّن العقدُ دفعَ مبلغٍ شهريٍّ مقطوعٍ مقدارُه (15000) ألف باون إسترليني، ومن ثمَّ تمَّ زيادةُ المبلغِ إلى (20500) ألف باون استرليني, وأنَّ مجموعَ ما دُفِعَ من الاتفاقيةِ هو (906649) ألف باون استرليني أي ما يعادلُ ملياراً وستمائةَ وثمانيةً وثلاثين مليوناً وتسعمائة وأربعة آلاف وخمسة وستين ديناراً.
ووجدت المحكمةُ نتيجةَ المتوفِّرِ لديها من أدلَّةٍ وإثباتاتٍ، فضلاً عن قرينةِ هروبِ المدانِ من وجهِ العدالةِ، كافيةً ومقنعةً لإدانتِهِ، فحكمت عليه غيابياً بالسجن لمدَّةِ سبعِ سنواتٍ، استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ (340) من قانونِ العقوباتِ.
وتضمَّن قرارُ الحكمِ إصدارَ أمرِ قبضٍ بحقِّ المدانِ، وتأييدَ الحجزِ الاحتياطيِّ على أموالِه المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ ، واعطاء الحق للجهة المتضرِّرةِ بطلب التعويضِ حالَ اكتسابِ القرارِ درجةَ البتاتِ.
يُذكَر أن مديرةَ المصرفِ العراقيِّ للتجارةِ الحالي حمديَّة الجاف أحيلَت للقضاءِ الشهرَ الماضي؛ بسببِ شبهاتِ فسادٍ في المصرفِ، وكان من بينِ أبرزِ القضايا الــ (13) التي في (TBI) قضيتان، الأولى تورَّطت فيها مديرةُ المصرفِ(حمدية الجاف) وابنُها، إذ قاما بافتتاحِ فرعٍ للمصرفِ في محافظةِ السليمانيةِ، والثانيةُ تتعلقُ بمنحِ قروضٍ بمبالغ ماليةٍ كبيرةٍ جداً دونَ ضماناتٍ أو بضماناتٍ واهيةٍ، ولشخصياتٍ كبيرةٍ منهم برلمانيون.
https://telegram.me/buratha
