كشفت هيئة النزاهةِ، اليومَ الخميسَ، أنها حقَّقت منذ عام 2014 في القضيَّة التي أثارها موقعا [فيبر فاكس ميديا و هافنتغون بوست] في الأيامِ القليلةِ الماضيةِ حولَ شبهاتِ فسادِ موجودةٍ في العقودِ النفطيَّةِ مع شركةِ [اون أويل] الفرنسيَّةِ.
وأوضحت الهيئة "أنَّها من خلالِ البحثِ والتقصِّي وتأليفِ فريق تحقيقي برئاسةِ نائبِ رئيسِ الهيئةِ وعضويَّةِ المديرين العامَّين لدائرتي التحقيقاتِ والقانونيَّة في الهيئةِ فضلاً عن مدير عام الدائرة القانونية في ديوان الرقابة المالية والمفتِّـشِ العامِّ لوزارةِ النفطِ والمفتش العام لوزارة الخارجية، تبيَّـن لها وجودُ قضيَّةٍ ضدَّ هذه الشركةِ منذُ عام 2014 في مديريَّةِ تحقيقِ الهيئةِ في البصرةِ، وهي ما زالت مرتبطةً بقراراتٍ قضائيَّةٍ".
ونبهت إلى "أنَّها اتخذت الاجراءآت القانونية لنقل القضيَّةِ من البصرةِ إلى بغداد؛ لأهميَّتِها".
وأشارت النزاهة إلى "أنَّها استصدرت أمراً من القضاءِ المختصِّ بالنظرِ في قضايا النزاهةِ يقضي بإجراءِ التحرِّي والتفتِّـيش لمقر شركةِ [اون أويل] الفرنسيَّةِ في بغداد،" لافتةً إلى أنَّ "الفريقَ المؤلَّـفَ داخلَ الهيأةِ قد شرع باتِّـخاذِ الإجراءاتِ التحقيقيَّةِ مع الأسماء كافَّةً التي ورد ذكرُها في تقريري [فيبر فاكس ميديا و هافنتغون بوست]".
يذكر ان تحقيقا صحفيا استقصائيا تحدث عما اسماه [أكبر رشوة] شهدها العالم وصفها "فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى".حسب التحقيق الصحفي
وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست"، ونشر الأربعاء الماضي 30 مارس/آذار، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة.
ومن أبرز هذه الشخصيات وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها.
كما تم ذكر أسماء كل من عبد الكريم لعيبي، وزير النفط في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.
كذلك طرح اسم باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة "unaoil" النفطية التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكو.
ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، هيئة النزاهة والقضاء بالملاحقة الفورية لمسؤولين كبار اتهموا بعقود فساد في النفط.
وأعلنت هيئة النزاهة شروعها بالتحقيق في هذه القضية المتعلقة بالعقود النفطية".
وجدد الشهرستاني، السبت الماضي نفيه بالتورط برشى وعمليات فساد في عقود النفط وجولات التراخيص وطالب، الصحيفة بـ"تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات، كما طالب الحكومة بفتح تحقيق بهذه القضية وإعادة المال العام للشعب".
فيما أعلن القضاء وهيئة النزاهة في العراق مفاتحة الدول التي نشرت صحفها تقارير عن فساد بعقود النفط للحصول على الوثائق والمعلومات منها.
https://telegram.me/buratha
