وافق مجلس الوزراء على تأسيس مجلس التنسيق الصناعي، وتصفية شركة سنحاريب لتقنيات الري التابعة لوزارة الزراعة.
وذكر بيان للمجلس ان "مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي آليات تنفيذ القروض والمشاريع الاستثمارية، وأقر مجلس الوزراء الخطة الزراعية الصيفية، ووجه بتأمين ارواء ١٥٠ الف دونم فيما يخص محصول الشلب، الى جانب القضايا المطروحة على جدول اعماله".
ووافق المجلس على تأسيس مجلس التنسيق الصناعي، كما وافق على تصفية شركة سنحاريب لتقنيات الري التابعة لوزارة الزراعة بحسب التقويم الاقتصادي للشركة وتقرير نشاطها المعد من اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وأكد مجلس الوزراء انه "يولي إهتماما بالغا بالمعلومات التي كشفت عنها التحقيقات الصحفية وبالأخص ماكشفت عنه [فيرفاكس ميديا]و[هوفينغتن بوست] التي اشارت الى شبهات بتورط مسؤولين عراقيين في صفقات فساد ورشى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة وضرورة الوقوف على تفاصيلها والتحقق منها وفق القانون".
واوضح انه "تم التأكيد على مضي العمل بالتوجيه الذي اصدره العبادي لهيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية ودعوة القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص ما ورد في التحقيقات الصحفية المشار اليها وصدور امر ديواني من قبل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تحقق في ملفات ما نشر،
كما وجه المجلس بمطالبة الجهات الدولية التي نشرت التحقيق بتزويد العراق بكل الادلة لديهم وذلك بطلب من وزير التعليم العالي نائب رئيس الووزراء لشؤون الطاقة سابقا حسين الشهرستاني.
ووجه مجلس الوزراء بالايعاز لوزارة المالية بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمبلغ قدره عشرة مليارات دينار لاكمال مشروع التسجيل والتحقق الالكتروني [البايومتري].
ووافق المجلس على "استثناء القضاة من قراره رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥ والتأكيد على مجلس القضاء الأعلى باعادة النظر في رواتب القضاة".
كما وافق على "اصدار نظام المراسم المدقق من قبل مجلس شورى الدولة مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية".
https://telegram.me/buratha
