دعت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، منتسبي الوزارة الى أخذ الحيطة والحذر والتصدي بحزم لمحاولات العصابات الارهابية في زعزعة الأمن والاستقرار، فيما هددت بعقوبات تصل الى الإعدام ضد أي عنصر أمن "يبث روح التمرد والعصيان" خلال إعلان حالة الطوارئ.
وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان إن " الوزارة تهيب بالاخوة الضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي بأخذ الحيطة والحذر والهمة العالية والتفاني في اداء الواجب والتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات العصابات الارهابية التكفيرية في زعزعة الأمن والاستقرار، وحرصاً منا على عدم وقوع أيّ منكم تحت طائلة المساءلة القانونية وفق احكام المواد القانونية المدرجة أدناه".
وأوضح البيان أن " نص البند (أولاً/أ)من المادة (3) من قانون العقوبات رقم (14) لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2015 ، هو يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم الى الغير أو الى اية جهة معادية مركزاً للشرطة أو مخفراً أو موقعاً أو مكاناً أو استخدم وسيلة لإرغام أو اغراء أمر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية".
وأضاف البيان أن "نص البند (أولاً/ه) من المادة المذكورة هو (يعاقب بالإعدام كل من بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في اثناء الاضطرابات أو في حالة اعلان الطوارئ".
وتابع البيان أن "نص البند (ثانياً) من المادة (29) من القانون المذكور هو(يعاقب بالحبس كل من : ثانياً/انتمى الى حزب أو جمعية سياسية أو شارك في مظاهرة سياسية أو وجد في اجتماع سياسي أو كتب مقالات سياسية أو القى خطاباً سياسياً حزبياً في وسائل الاعلام أو حرض غيره للقيام بهذة الاعمال"، مؤكداً أن " المدير والأمر والمسؤول يتحمل تعميم مفاد هذة البرقية على جميع المنتسبين بلا استثناء ليكونوا على علم ودراية واطلاع ويتحمل المسؤول التبعات خلاف ذلك"
https://telegram.me/buratha
