اكد المكتب الاعلامي رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان العبادي لم يصدر او يوصي باصدار عفو خاص عن المدان محمد الدايني، مضيفا ان دعوى الدايني لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بقضايا الارهاب المثارة ضده.
وقال في بيان ان "العبادي لم يصدر او يوصي باصدار عفو خاص عن المدان محمد الدايني كما مبين بوضوح في كتاب الامانة العامة الذي رفع رأيا قانونيا باطلاع رئيس الوزراء حول دعوى تتعلق بقضية قذف وتشهير امام محكمة النشر، وتنازل المشتكي في الدعوى عن الشكوى، وان كتاب ديوان رئاسة الجمهورية غير دقيق في هذا السياق".
واضاف ان "هذه الدعوى لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بقضايا الارهاب المثارة ضد الموما اليه والتي للقضاء وحده الفصل فيها، وليس لاحد اصدار عفو خاص عن قضايا الارهاب لا سابقا ولا مستقبلا".
وتابع "نأسف لما روجه البعض من خلط بين قضية النشر والتشهير وبين قضايا واتهامات تتعلق بالارهاب والتي هي من اختصاص القضاء حصرا، والتي ساهم فيها تصريح المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى الذي لم يكن موفقا وغير دقيق وسبب هذا اللبس ذو الطابع السياسي الذي نحن في غنى عنه في ظل الظروف التي يمر بها البلد".
وكانت السلطة القضائية، أعلنت أمس الأربعاء، اطلاق سراح النائب السابق المدان محمد الدايني بعفو خاص، بناء على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري به" معلنة ان "لا علاقة للقضاء بهذا الاجراء".
لكن القضاء تراجع عن تصريحه بان العفو الخاص عن الدايني قد كان بمقترح من رئاسة الوزراء "وانما المرسوم الجمهوري صدر بمطالعة من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء، وليس بمقترح من رئاسة الوزراء".
لكن رئاسة الجمهورية قالت ان العفو كان بتوصية من رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وأوضحت ان "القضية التي اعفي عنها الدايني هي قضية تشهير كان المشتكي فيها حسين الشهرستاني، وقد تنازل عن الشكوى، وقد سبق للقضاء ان أصدر حكمه بحبس المدان لمدة سنة واحدة، حيث أمضى عشرة أشهر من مدة الموقوفية" مشيرة الى ان "العفو الخاص يشمل هذه القضية فقط ولا يشمل أي قضية أخرى يكون المعفو عنه متهما أو مدانا فيها".
وأعلنت وزارة العدل الافراج عن الدايني، لكن الخبير القانوني طارق حرب قال انه "لا يجوز الافراج عن الدايني المُدان بحكم اعدام قبل تبرئته من كل القضايا المتهم بها وليس عن قضية واحدة".
https://telegram.me/buratha
